مصر: من دولة رخوة إلى ثورة رخوة

أحد وجوه الإبداع في الفكر السوسيولوجي الإبداع في نحت أو تبني المصطلحات أو المفردات الجديدة، وربما تجلى ذلك المسعى في سابقة نحت المفكر التربوي الكبير حامد عمار مصطلح «الشخصية الفهلوية» لوصف النمط السلبي في الشخصية المصرية خلال مرحلة التحول الاشتراكي في مصر الناصرية، أو إطلاق الكاتب والمحلل الصحافي الراحل أحمد بهاء الدين «انفتاح السداح مداح» لوصف سمة النشاط الاقتصادي العشوائي الذي رافق تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي إبان الحقبة الساداتية. المفكر الجغرافي الأشهر جمال حمدان نحت مصطلحاً سوف يروج بعده طويلاً وهو «عبقرية المكان» للإشارة إلى السمات الثقافية للموقع الجغرافي الحاكم. المفكر الاجتماعي الرائد سيد عويس نحت مصطلح «هتاف الصامتين» للإشارة إلى تعبير المهمشين من الشعب عن أنفسهم في ثقافة الصمت من خلال الكتابة على المركبات والجدران. ربما كان مصطلح «الدولة الرخوة» للاقتصادي المعروف جلال أمين، والذي أدخله في الخطاب الاقتصادي الاجتماعي العربي المعاصر، ونقلاً عن صاحبه الاقتصادي الفرنسى جار ميردال الحائز جائزة نوبل عام 1974، هو نوع من الإبداع اللغوي المشار إليه.
ألمح ظاهرة تتجدد يوماً بعد يوم، في مصر وتونس، وهي بروز «الثورة الرخوة». عنت «الدولة الرخوة» والتي وصف بها جلال أمين في شجاعة نظام مبارك في التسعينات، الدولة الهشة البنية، والتي يسومها الفساد والمحسوبية وخنق المبادرات الفردية، وافتقاد الدولة القدرة والإرادة معاً. وهي تصدر قوانين لا تطبقها بسبب مخالفة الكبار والذين يلوذون بنفوذ المال والسلطة، في حين يلجأ صغار المواطنين إلى الرشوة للتحايل وتحقيق مصالحهم. يسود الدولة الرخوة ترهل الجهاز الإداري والخضوع لأصحاب النفوذ، والذين يخضعون بدورهم للقوى المعولمة والمرسملة الخارجية، وتنعدم الرؤية الإصلاحية والتخطيط المحكوم، وانتشار التربح من الوظيفة، وضعف المحاسبية والرقابة الفعالة. ويمتد الفساد إلى أكثر الجهات مناعة وتحصيناً من قضاء وجامعة وشرطة. كيف تخرج الدولة الرخوة من وضعيتها؟ تخرج باستعادة الكفاءة والعدالة معاً.
يتم ذلك باستعادة المرافق العامة من تعليم وصحة وأمن...الخ كفاءتها، وتوفر مستوى معقولاً من عدالة توزيع الثروة، ودعم الصناعات والمشاريع الوطنية، وتبني إجراءات مثل الإصلاح الزراعي واستئصال شأفة الفساد، وإعادة حيوية أجهزة التعليم والصحة، وترشيد وتجديد الثقافة الشعبية من عادات وسلوك اجتماعي، وهذه ما تسمى بالمتطلبات السابقة.
تحولت الدولة في مصر في حقبة ثورة يناير إلى ما يشبه الدولة الرخوة، وبالتحديد لجهة هشاشة السياسات والقرارات والقدرات. صحيح أن التركة الموروثة ثقيلة وكابية ومرعبة، لكن محصلة حكومة تسيير الأعمال متواضعة وذلك لتداخل عمليتي الهدم والبناء، وحيث تحتل المسألة الاقتصادية الأولوية يليها المسألة الأمنية، ولكن التعثر هنا ينعكس هناك.
الوصف الأدق لحكومة عصام شرف، قبل التعديل، هو أن رئيسها من «ميدان التحرير»، بينما أعضاؤها من ميدان مصطفى محمود، وهو الميدان الذي يتجمع فيه أنصار الرئيس المخلوع. الانتكاسة الأكبر التي تعرض لها المسار الثوري تمثل في صدامات مسرح «البالون» والتي تحولت إلى «ميدان التحرير» لتشهد أعنف صدامات بين الجيش والشرطة أدت إلى سقوط أكثر من ألف مصاب من الجانبين في انتكاسة هي الأفدح من نوعها منذ سقوط نظام مبارك.
عندما تصبح الشكوك والشائعات والأسئلة المبتورة والاستجابات الكسيحة والتوقيت الخاطئ عنواناً للمرحلة يقع المشهد الثوري في مدار الثورة الضبابي، وحيث يتحول ربيع الثورة العربي إلى مسرحية من مشاهد يتناوب دور البطولة فيها سدنة المجلس العسكري والثوار المنقسمون والقوى المضادة للثورة التي تعترف التصريحات الرسمية بوجودها من دون أن يعتقل الأمن محرضاً واحداً منها، والتكنوقراط المحايد، والأصابع والتدابير الأميركية والإسرائيلية المعادية، والمعاكسات الإقليمية من أنظمة صديقة.
الثورة الرخوة التي تباطأت في الحسم والحزم والتطهير ربما خانها الوقت، وحيث يقف أهالي الشهداء يتسولون اعترافاً وتعويضاً رسمياً من الحكومة، وبعض يبرئ الضباط المتهمين بقتل أبنائهم مقابل عشرات الألوف من الجنيهات. هل تحكم الأيام المقبلة على الثورة باستحقاقها الكياني والتأشيري أم ستتقلص في الحيز والتأثير إلى مجرد انتفاضة أو انقلاب عسكري؟
* أكاديمي مصري