حسم قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم... مطلع رجب

ينتظر معلمو ومعلمات السعودية الأول من شهر رجب المقبل بفارغ الصبر، فإما أن يحمل البشرى، أو ينهي حال الترقب التي يعيشونها منذ سنوات، كونه موعد النطق بالحكم النهائي من قاضي المحكمة الإدارية في قضيتهم ضد وزارة التربية، بسبب عدم تسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة، والمطالبة بفروقات مادية نتجت من تلك المستويات بموجب لائحة الوظائف التعليمية.
وأكد الناطق والمتحدث الرسمي باسم المعلمين والمعلمات عبدالله الشريف أن قاضي المحكمة الإدارية حدد الأربعاء المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية، التي رفعت في كل من منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، إلا أن قضاة المحكمة الإدارية أجلوها لشهور عدة.
من جانب آخر، وقع نائب وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير القابضة فيصل بن معمر في مكتبه أمس، عقد تعيين المهندس عبدالعزيز الصقير كرئيس تنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة، موضحاً أن شركة تطوير التعليم القابضة تعتبر إحدى الخطوات العملية لتطوير التعليم في السعودية.
يذكر أن شركة تطوير التعليم القابضة تعتبر شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويتكون مجلس إدارتها من كل من نائب وزير التربية والتعليم رئيساً، وعضوية ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن صندوق الاستثمارات العامة، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص.