مجلس عفرين برئاسة وغالبية كرديتين

أُعلن أمس، تشكيل مجلس محلي موقت لإدارة مدينة عفرين شمال سورية التي تسيطر عليها تركيا، وسط اتهامات للقوات التركية والفصائل المشاركة في عمليّة «غصن الزيتون» بارتكاب انتهاكات بحق سكان المدينة شملت اعتقال عشرات، إضافة إلى عمليات نهب للممتلكات.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية أمس، بأن مجلس إدارة عفرين تشكل من «مدنيين عرب وكرد وتركمان وتم التصويت عليه من أعيان المدينة ووجهائها»، وذلك بعد أقل من شهر على مؤتمر «إنقاذ» عُقد في مدينة غازي عنتاب جنوب تركية، تمخضت عنه جملة من البنود، على رأسها تشكيل مجلس مدني لإدارة المدينة.
ووفق «الأناضول» فإن تشكيل المجلس الذي يضم 20 مقعداً راعى تمثيل الأطياف العرقية في عفرين، ويهدف إلى «توفير الخدمات المحلية للسكان».
وبدا لافتاً أن الغالبية داخل المجلس كانت للأكراد الذين حصلوا على 11 مقعداً، في مقابل ثمانية مقاعد للمكون العربي ومقعد واحد للتركمان يترأسه الكردي زهير حيدر.
وتعهد حيدر في تصريحات نقلتها «الأناضول» بأن تصبح المناطق التي تسيطر عليها «غصن الزيتون» «مثالًا يحتذى به»، على غرار مناطق «درع الفرات»، مؤكداً أن عفرين «لن يحكمها سوى أهلها لا القادمون من جبل قنديل»، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» (الكردية).
إلى ذلك، اتهم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» القوات التركية والفصائل المقاتلة معها في عملية «غصن الزيتون»، بارتكاب انتهاكات في عفرين منذ سيطرتها عليها في 18 الشهر الماضي، موضحاً أنه تمّ اعتقال أكثر من 80 شخصاً، بينهم العشرات ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً، بعد اقتيادهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق، إضافة إلى عمليات نهب واسعة للممتلكات.
ولفت إلى أن «عمليات الاعتقال تحولت إلى تجارة رائجة لدى الفصائل، إذ تجرى اعتقالات في حق مدنيين التحقوا بخدمة التجنيد الإجباري في صفوف القوات الكردية، ومن ثم يُطلب منهم مبالغ مالية تصل إلى ملايين الليرات السورية للإفراج عنهم».
وأكد «المرصد» حصول «عمليات قتل» في حق مدنيين في عفرين، كان آخرها قتل شاب قالت مصادر أهلية أنه يعاني اضطرابات عقلية، بذريعة انتمائه إلى حزب «العمال الكردستاني». وكشف «المرصد» أنه بالتزامن مع عملية منع سكان عفرين من العودة إلى قراهم، عقد اجتماع بين قيادة «فيلق الرحمن» المتمركز في شمال سورية والاستخبارات التركية، يمهد لتوطين مقاتلي الفيلق وعائلاتهم المهجرين من الغوطة الشرقية في عفرين. وأشار إلى أنه وثّق نقل السلطات التركية أكثر من 150 عائلة من مهجري الغوطة الشرقية، عمدت إلى توطينهم في عفرين.