توقيع اتفاق المكتب الميداني للمحكمة الدولية فنسنت:زيادة موازنة 2010 لأنها سنة محاكمة

وقّع مسجل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان روبن فنسنت مع وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أمس اتفاقاً خاصاً بإنشاء المكتب الميداني المذكور في مذكرة التفاهم بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية.
وأوضح فنسنت أن الاتفاقية التي وقعها مختلفة عن المذكرة التي ساد حولها الجدل في لبنان قبل أشهر، والتي على الحكومة اللبنانية أن توقعها. وقال ان المدعي العام دانيال بلمار كان قدّم اقتراحا بدمج الاتفاقيتين، غير اننا سرنا في فصلهما وتوقيع كل واحدة على حدة». ولفت إلى أن الاتفاقية تتطرق الى أمور تتعلق بمقر المكتب والموظفين الذين سيعملون فيه وسيتمتعون بحصانة ديبلوماسية «غير أن المحكمة ستضمن عدم اساءة استخدامهم للحصانة المذكورة، فمن يسئ استخدامها سيطرد من عمله».
وأشار فنسنت الذي استقال من منصبه في 21 نيسان (ابريل) الماضي، في لقاء مع إعلاميين وممثلين لمنظمات غير حكومية في فندق فينيسيا أمس، إلى أن «المكتب سيتولى مهمة الربط بين المحكمة ولبنان على اعتبار أن مقر المحكمة ليس في لبنان. لكننا سنحتاج الى وجود لنا في بيروت، والى مكتب يوفر الخدمات على مدى خمسة أو ستة أيام في الاسبوع، ويتولى العاملون فيه مهمة الحديث الىالصحافة في شكل دائم».
وتحدث فنسنت عن موازنة المحكمة للسنة الحالية والسنة المقبلة، وقال إن لدى المحكمة فائض من موازنة عام 2009، والتي استخدم قسم منها لاعمال صيانة مبنى المحكمة في ضاحية لايشندام في لاهاي، وأعلن أن موازنة العام المقبل 2010 تلحظ زيادة 14 مليون دولار عن العام الحالي، لتصل الى 65 مليون دولار. وأضاف: «السنة المقبلة هي سنة محاكمة، لذلك فإن 14 مليون دولار ليست بزيادة كبيرة»، مشيراً الى أنه زار نيويورك الاسبوع الماضي والتقى الاعضاء الدائمين في الامم المتحدة، و«هناك احتمال لزيادة مساهماتها، اضافة الى المساهمات من الدول الاخرى». ولفت الى أن بعض الدول «تخشى ان تعلن قيمة تبرعاتها إذا كان المبلغ صغيراً ك100 الف دولار مثلا، لكن يهمني أن اوضح لهم أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني تهمهم فكرة مساهمة هذه الدول، بغض النظر عن المبلغ».
وعن الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة، أكد فنسنت أنه «سيصبح أفضل مما هو عليه الآن، وتم تكليف الشركة التي أنشأت الموقع الالكتروني لمحكمة يوغوسلافيا أن تعمل على الموقع»، مشيداً بعمل المنظمات غير الحكومية، ولافتاً الى أنه لم يكن معتاداً على فكرة «أن يأتي أشخاص أصغر مني سناً، ويقولون لي ما يجب أن أفعل، ويعلقون على عملي، لكن بعد اسابيع عدة، صرت أقدّر اهتمامهم وعملهم».
وعن موضوع اطلاق الضباط الاربعة، أكد فنسنت أن «المحكمة تعاطت مع موضوع الضباط باحترافية، وهي بتّت بأمرهم ما أن صار الأمر من اختصاصها». واعلن ان المحكمة وضعت اسس نقل الشهود الى هولندا.
وردّ فنسنت الذي يغادر المحكمة أواخر الشهر الجاري، استقالته الى أسباب داخلية، وقال: «عندما لا يكون الشخص مرتاحاً في عمله، يغادره»، معلناً أنه سيعود الى المملكة المتحدة، ما لم تطلب منه الامم المتحدة مهمات جديدة.
وكان فنسنت وصل الى بيروت ليل أول من أمس، على أن يغادر فجر اليوم. والتقى أمس قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن شوقي المصري في مكتبه في اليرزة، يرافقه وفد من المحكمة يرافقه جو هاغان، كريس ابراين، مارسيل راد واريكا لاين. وتطرق البحث الى بعض القضايا المتعلقة بعمل المحكمة.
وشكر الوفد للجيش جهوده التي بذلها منذ انطلاق عمل لجنة التحقيق الدولية حتى بدء عمل هذه المحكمة، واصفاً إياها ب «الجبارة والمميزة».
وافاد بيان صادر عن مكتب نجار ان فنسنت زاره مودعا «وان خلفه سيتم تعيينه في الايام المقبلة ليتسلم مهامه مطلع الشهر المقبل».