بغداد: البرلمان سيناقش قانون عفو عن مزوري الشهادات الدراسية

تنقسم لجنة النزاهة البرلمانية بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية المزمع مناقشته مطلع الاسبوع المقبل بعد انتهاء اعضاء اللجنة المؤيدين للمشروع من تحديد الفقرات التي ينص عليها القانون.
وأوضح النائب عثمان الجحيشي في تصريح الى «الحياة» ان «الاسبوع المقبل سيشهد القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام عن مزوري الشهادات الدراسية وتحديداً الاعدادية فما دون». وأضاف ان «هذا يعني ان المشروع لا يشمل مزوري الشهادات الجامعية والشهادات العليا».
وأضاف: «هؤلاء اي حملة الشهادات الجامعية فما فوق ستتم احالتهم على القضاء اذ ان تزوير الشهادات يعد من الجرائم الجنائية التي تقابلها عقوبات محددة».
وزاد ان «هناك حوالى 30 الف عراقي زوروا شهادات تشكل النساء ما نسبته 40 في المئة منهم كانوا استعانوا بعد عام 2003 بشهاداتهم للحصول على وظائف حكومية مختلفة من دون وجه حق، الامر الذي يستدعي اقرار قانون للتعامل مع هذه الظاهرة التي استشرت في شكل كبير في المجتمع العراقي».
واستدرك ان «مزوري الشهادات الدراسية الاعدادية فما دون واستخدموها في اغراض الترشيح لعضوية البرلمان او المجالس البلدية لن يشملهم العفو بمعنى ان اصحاب تلك المناصب ممن ثبت تزويرهم ستتم محاكمتهم قضائياً».
واكد عضو لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي رفضه مشروع قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية والجامعية. وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «قانون العفو المزمع مناقشته في البرلمان واقراره سيفقد الشهادة الدراسية العراقية قيمتها وسيمنح المزورين فرصة الاحتفاظ بمناصبهم».
وأضاف ان «بعض الاحزاب السياسية والتيارات المتنفذة في السلطة تضغط باتجاه اقرار هذا المشروع لضمان العفو عن اتباعهم ممن شغلوا مناصب وظائف مهمة في الحكومة على خلفية تزويرهم شهاداتهم الدراسية».
وأضاف: «سنقف بالضد من مشروع القانون المزمع تمريره من خلال تنظيم حملة لجمع التواقيع لرفض مشروع العفو عن المزورين».
وتابع ان «اكثر من نصف اعضاء البرلمان يرفضون هذا المشروع وهذا الامر سينعكس سلباً على آلية تمرير واقرار القانون».
يذكر ان مشروع القانون يواجه جدلاً بسبب رفض بعض الاوساط السياسية العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة فيما تدفع اطراف سياسية اخرى باتجاه العفو الجزئي او الكلي عن المزورين لاعتبارات اجتماعية.