أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تعمل على تنظيم قطاع المقاولات من خلال وضع وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات، وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مبينة أن الخطة الاستراتيجية التي يتم اعتمادها تقوم على زيادة المحتولى المحلي، إذ تمثل مشاريع المقاولات والتشغيل أكثر من 75 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وأوضح نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، أن رؤية الهيئة السعودية للمقاولين «بناء المستقبل بثقة» تمت صياغتها بعناية لمستقبل واعد لنا ولأجيالنا المقبلة، مبينا في ورشة عمل بعنوان «بناء المستقبل معاً»، نظمتها الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض أمس، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أنه تم إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة ومبادراتها الرائدة التي تمخضت عن تبني الاعداد لهذه الورشة المتقدمة فكراً ومهنيةً، لتلمس تحديات قطاع المقاولات مشيرا إلى أن المحاور التي سيتم درسها ومناقشتها تعد خلاصة حاجات القطاع، شملت مبادرات وأفكارا تقنية البناء وأساليب بناء مقاولات متوازن والتوطين في القطاع. من جانبه، أوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص أن «الوحدة» تعمل في شكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مبادرات جديدة لتنمية القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي، إذ تتمثل مهمتها بأن تكون القوة الدافعة لنمو القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، لجعل القطاع الخاص يتمتع بإمكانات كاملة، وتعظيم الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن الوحدة تعمل وتتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لتحسين بيئة الأعمال ومواءمة الجهود، لإزالة أي تحديات أو معوقات، إضافة إلى عمل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع وزارة المالية على تضمين متطلبات المحتوى المحلي، وإعطاء ميزة للكيانات ذات المحتوى المحلي العالي في المشتريات الحكومية.
