كشف تقرير برلماني أن تجّاراً حوثيين ونافذين أدخلوا مئات الأطنان من المبيدات الزراعية المحظورة والممنوعة والمهرّبة إلى اليمن، على رغم أضرارها الكبيرة على الصحة والسلامة والبيئة. وأفاد التقرير الذي اطّلعت عليه «الحياة» بضبط 6.5 طن من المبيدات المحظورة في 2015، و398.3 طن في 2016، و24.002 طن في 2017. وأظهر أن هذه الكميات المضبوطة تابعة لتجّار حوثيين، ودخلت إلى البلد بتواطؤ من مسؤولي الجمارك الموالين للحوثيين في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأشار التقرير الى أن «مؤسّسة بن دغسان للتجارة العامة والخدمات الزراعية» استوردت لوحدها في 2016 شحنتين من المبيدات المتنوّعة المحظورة، الأولى 105 أطنان والثانية 145.6 طن. وأنشئت المؤسّسة عام 1990 في مدينة صعدة (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته والتي تعد المعقل الرئيس للحوثيين شمال اليمن)، برئاسة صالح أحمد دغسان الذي قام بتوسيع المؤسّسة لتمتلك سلسلة من الفروع المختلفة. وسبق للمؤسّسة أن تسبّبت بكارثة بيئية بعد قيامها بطمر كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة والمنتهية الصلاحية والتي دخلت البلد بطريقة غير مشروعة، وتخزين أخرى في منطقة الجراف بصنعاء عام 2013. وأورد التقرير البرلماني اسم صالح عجلان الذي استورد في 2015 شحنة مبيدات كميّتها 4.5 طن، وأخرى في 2016 كميّتها 111 طناً، وكذلك منصور المهرس الذي استورد 8.4 طن في 2015، و15.4 طن في 2017. كما استورد نائف المهرس 8.7 طن وعبد الكريم المهرس 1.7 طن في 2016. ويحظر القانون اليمني تداول المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية، ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة وإلزام المخالف بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره. ولم يكتف الحوثيون باستغلال سلطتهم في صنعاء ومحافظات عدّة للإثراء غير المشروع والمتاجرة بالمشتقّات النفطية والغاز المنزلي والمواد الأساسية، والاستيلاء على المساعدات الإغاثية والإنسانية وبيعها في السوق السوداء، والمتاجرة بالمبيدات المحظورة، بل إنهم تاجروا بالعملة وتورّطوا حتّى في تهريب الحشيش والحبوب المخدّرة والقات. وكشف التقرير أن مندوبي مصلحة الجمارك (التي يديرها الحوثيون)، «لا يولون نوعية المبيدات وأضرارها أي اهتمام ، بقدر اهتمامهم بتحصيل الإيرادات، وفي بعض الأحيان يقوم مندوبو الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية بالإفراج عن شاحنات تحمل مبيدات ضارة ومسمومة ومحظورة بمجرّد تحصيلهم للرسوم والعائدات الجمركية». ودعا إلى «مساءلة مصلحة الجمارك في ذلك، لتورّطها في دخول المبيدات السامة التي تتسبّب بحدوث أضرار بحياة الإنسان والحيوان والنبات». وأكد مصدر في وزارة الزراعة والري في تصريح إلى «الحياة» ضبط خمس شحنات مبيدات مخالفة للقانون في 2017، وإحالتها على النيابة العامة بموجب خمسة محاضر ضبط صادرة إلى نيابة الأموال العامة. وأشار إلى «إصدار 50 ترخيصاً لمهنة تداول المبيدات، منها أربعة تراخيص جديدة و46 تجديد تراخيص سابقة، بعدما استكملت الإجراءات القانونية المتعلّقة بذلك، كما تم إصدار 185 شهادة تسجيل مبيد آفات نباتية منها 145 شهادة جديدة و40 شهادة إعادة تسجيل العام الماضي». وتابع المصدر «تم ضبط 8.6 طن من المبيدات الممنوعة في مخازن الإدارة العامة لوقاية النبات، ورفع محاضر الضبط إلى النيابة، فضلاً عن تفتيش 34 مخزناً لمهرّبي المبيدات في 2016». وأضاف: «تم ضبط 11 شحنة مبيدات من النقاط الأمنية والتي تم الإبلاغ عنها، وإحالة 23 محضر ضبط مخالفات على النيابة العامة، وإحالة 14 محضراً على نيابة المخالفات، ومتابعة 37 قضية مبيدات منظورة أمام المحاكم والنيابات، فضلاً عن ضبط شاحنة في صنعاء وتحرير محضر ضبط وإرساله إلى النيابة في العام ذاته». ولفت المصدر إلى «منح 69 ترخيصاً لمزاولة عمليات تداول المبيدات، منها 24 ترخيصاً جديداً، ومنح 40 ترخيص نقل المبيدات بين المحافظات في 2016». وحذّر من «أخطار إدخال المبيدات المهرّبة أو المخالفة أو المغشوشة، مطالباً «بعدم التهاون في ضبط المخالفين ومهرّبي المبيدات واتّخاذ الإجراءات الصارمة بحقهم وفقاً للقانون». وشدّد على «سرعة اتّخاذ الإجراءات القانونية حتى لا تتراكم المبيدات لتنتهي فترة صلاحيتها، ما يشكّل خطراً على الحياة البيئية والصحية».
