كييف - رويترز - قرر القاضي في جلسة تمهيدية للمحكمة في قضية ضد رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو السبت، محاكمتها بتهمة إساءة استغلال السلطة في جلسة تعقد غداً الأربعاء. وتحمل التهمة في حال ثبوتها حكماً بالسجن سبعة أعوام على الأقل. ورفض القاضي روديون كيرييف الاعتراضات التي قدمتها له في وقت سابق تيموشينكو ودفاعها الذي قال إن التهمة الموجهة إليها سياسية حركها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وواصلت في وقت سابق السياسية البالغة من العمر 50 سنة، الدفع بأن التهمة الموجهة إليها والمتعلقة بالتوقيع على اتفاق للغاز مع روسيا في عام 2009 عندما كانت في السلطة، جزء من مؤامرة سياسية أوسع. وقالت تيموشينكو قبل أن يصدر القاضي حكمه القضائي: «هدف المحاكمة هذه هي تصفية معارضة عاملة في أوكرانيا.» وزعمت تيموشينكو التي شغلت رئاسة الوزراء لفترتين وتنضم للمعارضة حاليا أن يانوكوفيتش خصمها السياسي اللدود هو المحرض على إجراء قضائي احتيالي سيؤدي بالتأكيد إلى إدانتها. وعلى رغم أن الحكومات الغربية لم تقف إلى جانبها علناً فإن سياسيين أوروبيين يقومون بزيارة لأوكرانيا أبلغوا حكومة يانوكوفيتش قلقهم في شأن استغلال محتمل «لقضاء انتقائي» في أوكرانيا. وأنهت اتفاقية الغاز أزمة بين روسيا وجارتها السوفياتية السابقة في شأن تسعير الغاز الروسي الذي أدى إلى قطع الإمدادات عن غرب أوروبا. وقوبلت الاتفاقية منذ ذلك الحين بانتقاد حكومة يانوكوفيتش باعتبارها مثابة عملية تصفية للسلعة رغم أن كييف لا تزال تراقبها. ويتهم الادعاء تيموشينكو بإجبار رئيس شركة الطاقة الوطنية (نافتوغاز) آنذاك على توقيع الاتفاقية مع شركة «غازبروم» الروسية من دون مشاورة حكومتها. وتنفي رئيسة الوزراء السابقة التهمة. وتساءلت قبل أن يصدر القاضي حكمه القضائي: «لم انتهك القانون لذا اين أساس صدور حكم (السجن) 7- 10 أعوام الذي يرغب المدعي العام «المرتشي» في إعلانه ضدي». وفي شباط (فبراير) 2010 ومع شعور العديد من الناس بخيبة الأمل من أن زعماء الثورة البرتقالية فشلوا في الوفاء بوعودهم، خسرت تيموشينكو أمام يانوكوفيتش في منافسة حامية على الرئاسة. وعلى رغم احتفاظها بشعبيتها الكبيرة عبر البلاد فشلت تيموشينكو في توحيد المعارضة حولها منذ هزيمتها.
