الكويت تَعِد المستثمرين بالقضاء على الفساد

وعدت الكويت المستثمرين العرب والأجانب، بالقضاء على الفساد وتجفيف منابعه واعتماد الشفافية الكاملة في الإجراءات الحكومية وترسيخ الحوكمة وأسس الإدارة الرشيدة، وذلك خلال «ملتقى الكويت للاستثمار 2018» الذي افتتح أعماله أمس، وشارك فيه وزراء وقيادات حكومية كويتية وممثلون للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الدولة، إضافة إلى قيادات القطاع الخاص وممثلين لشركات إقليمية وعالمية.
وسلّطت الحكومة الكويتية خلال الملتقى الذي انطلق برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من المنطقة والعالم بقيمة 100 بليون دولار، في قطاعات تقنية المعلومات والطاقة والنفط والغاز والصحة والتعليم ومشاريع عقارية.
وأكد مسؤولون كويتيون خلال الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، أن حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى الكويت «قفز على مدار العامين الماضيين ليتجاوز 2.3 بليون دولار، واستحدث آلاف فرص العمل خلال هذه الفترة».
واستبق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، عقد الملتقى، معلناً تفعيل توجيهاته في شأن مكافحة الفساد «واتخاذ كل التدابير والخطوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه وتجفيف منابعه، والإسراع في إصلاح الجهاز الإداري للدولة وترسيخ الحوكمة واسس الإدارة الرشيدة، فضلاً عن اعتماد الشفافية في الإجراءات الحكومية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب».
واعتبر الصباح خلال الملتقى، أن دعوة الكويت إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر «حديثة نسبياً، لكن صادقة وفي موعدها الصحيح». على رغم أن البيئة الاستثمارية الكويتية «لا تزال تعيش تطوراً إدارياً وتشريعياً سريعاً، إلا أنها باتت على درجة من النضوج، بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة ذلك الوطني من دون تعقيد أو تمييز». وقال: «على رغم أن تراجع أسعار النفظ يضع ضغوطاً على موازنة الدولة، غير أنها دفعت الى تعبئة لا سابق لها للرؤى الهادفة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها». وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الكويت «تمتاز في مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحول واستخدام اليد العاملة، والتسهيلات المصرفية والبيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة».
وأعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، توافر «عوامل جذب كثيرة في الكويت، تدعم تواجد الشركات العالمية الكبرى وعملياتها، منها الفرص والتسهيلات الكبيرة في مجال الاستثمار، لجهة إصدار قوانين لمصلحة المستثمرين، والموقع الاستراتيجي وقرب الدولة جغرافياً من الأسواق المتنامية، ومتانة القطاعين المالي والتجاري». ويُضاف إلى ذلك، وفق ما أوضح «النمو اللافت المسجل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، خصوصاً ريادة الأعمال في هذا المجال».
ورأى أن الملتقى «منبر مهم يعرض المشهد الاقتصادي العام والفرص التي يتيحها للمستثمرين العرب ومن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، في عدد من القطاعات النامية بوتيرة سريعة». وقال «يأتي ملتقى الكويت للاستثمار ترجمة لرؤية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتوجيهاته، الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وتسريع عجلة الاقتصاد».
وناقشت جلسات الملتقى، القدرة الاقتصادية التنافسية للكويت، من خلال تعزيز قطاعات كثيرة ودعم التنويع الاقتصادي والإنجازات المحققة في الجوانب التشريعية والإجرائية، بما يتسق مع «رؤية الكويت 2035» وخريطة الطريق الاستراتيجية للنمو على المدى الطويل. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم، أن الكويت «تشهد حالياً خطوات واسعة وإجراءات متسارعة، تهدف إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها». واعتبر أن «هذا الحراك مهم جداً تنموياً، وله أثر عميق اجتماعياً وسياسياً، إذ يمثل هذا القطاع بين 80 و95 في المئة من قطاع الأعمال، ولا بد من الحفاظ على هذا الزخم مع التركيز أيضاً على المشاريع الكبيرة».
وسيناقش الملتقى خلال أيامه الثلاثة، الاستثمار في الكويت المستقبل والتسهيل التجاري كاستراتيجية تنموية، والتمويل والتنمية المستدامة والفرص الاستثمارية والخيارات المتاحة في القطاعات الحيوية. ويختتم الملتقى بحلقة حوار عنوانها «التنمية في الكويت: رؤية وإرادة».
وكشف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية في شركة «بوينغ» تيموثي كيتينغ في جلسة خلال «ملتقى الكويت للاستثمار»، عن عزم المجموعة لصناعة الطائرات الأميركية «فتح المكتب الأول لها في الكويت هذه السنة».
وأعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح في تصريح إلى الصحافيين، أن «بوينغ ستفتح أكاديمية تدريب للأغراض المدنية والعسكرية في الكويت»، من دون أن يحدد إطاراً زمنياً.