في تطور جديد منتظر في قضية رجل الاعمال السعودي معن الصانع، المحتجز منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن «تكتل إتقان» تحديد مزاد علني لبيع جزء من ممتلكات الصانع، المرة الأولى، وذلك يوم الاحد المقبل، في خطوة أولى في الفصل الأخير من فصول إمبراطورية الصانع، التي استمرت ثلاثة عقود وجعلته أحد أثرى أثرياء السعودية والعالم. وأوضح التكتل المسؤول عن إتمام اجراءات التنفيذ على ممتلكات وأموال معن الصانع، وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية، أن إجراءها بناء على ما دعت إليه محكمة التنفيذ بمحافظة الخبر. وتقدر ديون الصانع ب16 بليون ريال. وبحسب المعلن أن المزاد سيتضمن 900 سيارة ومعدة، إذ سيتم عرض أكثر من 300 سيارة متنوعات «سيارات سيدان، بيك أب، سيارات إسعاف، سيارات الغولف» وذلك من طرازات مختلفة، كما سيتم بيع 50 من الشاحنات (الدينات) الخاصة بنقل البضائع والنفايات، كما سيتم عرض 150 حافلة كبيرة للبيع في المزاد سعة 50» و30 «راكباً، إلى جانب بيع مقطورات، كما سيتم عرض ما يزيد على 140 شاحنة مرسيدس، ويشمل المزاد كذلك معدات من أنواع وطرازات مختلفة، إضافة إلى مولدات ومحولات كهربائية، ومكائن ومولدات موتير وآليات متعددة. ويأتي تنظيم المزاد الذي سيقام في مركز سعد الصناعي علي مدار يومين، بعد أن تقدم عدد من الدائنين المحليين والدوليين بطلبات تنفيذ على أموال وأصول معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وبخاصة بعد تزايد حجم المديونيات وتنوع الأصول والأموال المنفذ عليها، إذ قررت محكمة الخبر الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ، من خلال تكتل يتألف من عدد من المختصين لتقديم هذه الخدمات، وتلقت المحكمة عطاءات 16 تكتلا بعد طرح المنافسة، ليتم بعدها اختيار تكتل «إتقان» من قضاة دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر، الذي يتكون من ثمانية مختصين يمثلون ثلاثة مكاتب للمحاماة، ومكتباً للاستشارات المحاسبية، وشركة محاسبين قانونيين، ومكتباً للمحاسبة والمراجعة، وشركتين عقاريتين، للقيام بتقديم خدمات التنفيذ، وحصول التكتل على ترخيص الجهات المعنية ليتولى مهام الخازن والحارس ووكيل البيع القضائي لطلبات التنفيذ، وذلك من خلال خطوات عدة ومهام تتلخص في تتبع وحصر الأموال الخاصة بمعن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وفروعها الثابتة والمنقولة داخل المملكة، اعتبارا من تاريخ صدور الحجز في 4-6-1430 وإعداد التقارير اللازمة عند ظهور تعاملات مخالفة لمقتضى الحجز. إضافة إلى قيام التكتل بتقويم الأصول والأموال الثابتة والمنقولة، واستكمال كل المتطلبات النظامية لوثائق ملكية الأموال الثابتة والمنقولة، واستيفاء كل الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتها للبيع، إلى جانب التحفظ على المنقولات المحجوزة وتوفير الحراسات الأمنية اللازمة حتى إتمام البيع. وأوضحت مجموعة «ريماس»، وهي شركة متخصصة في الاستشارات المالية، قامت مجموعة سعد بتوكيلها أن الخطوط العريضة لتسوية مقترحة تغطي 4 بلايين دولار من الديون، مشيرة إلى أن الدائنين سيستردون من أموالهم مبالغ أكبر مما سيستردونها إذا تمت تصفية الشركة بحكم القضاء، وإن كان السداد على فترة أطول، فيما كشفت أن 34 مؤسسة مالية حصلت على أحكام قضائية في القضية بقيمة 15.7 بليون ريال. وأكدت أنه بدلاً من بيع أصول مجموعة سعد في مزاد بموجب عملية التصفية، سيتم نقلها إلى شركة ذات غرض خاص، وسيملك الدائنون الشركة الجديدة، وأضافت أن المبادرة ستحمي (الأصول) من انخفاض كبير في القيمة وستعزز نسبة تغطية الدين لتصل إلى 20-25 في المئة على الأقل.
