الأمن الغذائي في مهب... التراب

ترتبط حماية الأراضي القاحلة من التدهور بالأمن الغذائي بصورة مباشرة. يكفي التفكير في مدى الحاجة لمضاعفة الإنتاج الزراعي والحيواني للإيفاء بحاجات التزايد السكاني. والمعلوم أن عدد سكان الأرض سيصبح قرابة 9 بلايين نسمة عام 2050. وراهناً، يموت ستون طفلاً من كل ألف في الأراضي الجافة، بسبب نقص الغذاء، وهو رقم مثير للألم. وفي هذا السياق، أورد تقرير صدر عن «منظمة الأغذية و الزراعة» (فاو) في 2010، أن الضغط على الأراضي الجافة والغابات يتزايد في المناطق المدارية وشبه المدارية.
ومع اقتراب «اليوم العالمي لمكافحة التصحّر»، حذّر كريستيان ميرسمان، المدير التنفيذي لآلية «اتفاقية مكافحة التصحّر»، من تفاقم ندرة المياه وفقدان الأمن الغذائي مع زيادة السكان، معتبراً هذا الأمر أضخم كارثة تهدد الإنسانية. وذكّر أن قارة أفريقيا وحدها تستورد أغذية بقرابة 30 بليون دولار سنوياً. وشدّد ميرسمان على ضرورة الاهتمام بالممارسات الزراعية الجيّدة، وحماية خصوبة التربة، واعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية، والاهتمام بصغار المزارعين مع توعيتهم لدورهم الحسّاس في مكافحة التصحّر وإرساء الأمن الغذائي.
واللافت أن الجهود الدولية لمكافحة التصحّر باتت شديدة التعدّد. وتأتي على رأسها جهود «الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر والجفاف» الموقّعة من قِبل 193 دولة. في المقابل، تتقدّم هذه الجهود ببطء، كما لا تتوافر المعلومات عن هذه الظواهر البيئية بطريقة ملائمة، إذ تفتقر كثير من دول العالم النامي إلى الإمكانات التي تمكّنها من الحصول على معلومات دقيقة عن حال أراضيها. وتبذل جهود علمية دولياً لوضع مؤشرات ومنهج موحدة عن هذه الظواهر. ولاحظت «الاتفاقية الدولية» في بند عن قياس قيمة الأرض أن فقدان التربة يصل إلى خمسة وسبعين بليون طن سنوياً، ما يعني خسارة قرابة 400 بليون دولار سنوياً. وفي الإطار ذاته، يرتبط تدهور الأراضي بفقدان التنوّع البيولوجي والإنتاجين الزراعي والحيواني، إضافة إلى تأثيره في تغير المناخ. وقد أملت هذه العوامل كلها على «الاتفاقية الدولية»، إطلاق مبادرة كبرى حملت اسم «اقتصادات التصحّر».