«عقاريون»: سوق العقار السعودية لم تتأثر كثيراً ب «الأزمة»

اعتبر عقاريون أن إقامة معرض «سيتي سكيب» للمرة الأولى في المملكة يؤكد عدم تأثر السوق السعودية بالأزمة العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «صفوة» العقاري محمد السعيد، أن سوق المملكة مميزة وواعدة، ولم تتأثر بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، ولم تصل ارتفاعاته إلى مستويات أسواق مجاورة، وتعتبر السوق الأعلى كثافة سكانية، ما يعني زيادة الطلب على المساكن.
وقال السعيد: «نحتاج إلى جهات احترافية في مجال تنظيم المعارض، إذ إن المعارض قليلة لدينا، وعندما نقارن ببعض دول الخليج الأخرى نجد أن معارضنا لا تزيد على ثلاثة معارض عقار في المناطق الرئيسية للدولة، وبقية دول الخليج تزيد معارضها على 14 معرضاً سنوياً». وتوقّع السعيد أن يحقق المعرض صفقات كبيرة، مطالباً المطوّرين بأن يتجهوا إلى البناء العالي الجودة بقيمة منخفضة، لأن هذا هو المطلوب في السوق.
واعتبر أن المرأة في المجال العقاري تنافس الرجال، وتوقّع أن تكون شريكاً إيجابياً في التسويق، «لأن لديها مهارات وإخلاصاً وولاء في العمل، ولدينا أكثر من 40 موظفة يعملن في الشركة وأثبتن جدارتهن».
وأوضح السعيد أن جميع أفراد المجتمع مستهدفون من المعرض، لأن هناك جهات تموّل وأخرى تبني، موضحاً أن «السوق في المرحلة المقبلة هي سوق التحالفات، ولن يكون لدينا في المرحلة المقبلة شخص يملك ويموّل ويبني، لأن هذه المرحلة انتهت وبدأت مرحلة الاحتراف العقاري». من جانبه، أشار مؤسس ومدير مكتب الديوان محمد الأعصم إلى الإقبال الكبير على المعرض والإمكانات القوية الموجودة، موضحاً أن نوعية المشاريع المقدمة في المعرض مختلفة عن بقية المعارض.
وتوقع أن تصل قيمة الصفقات إلى 20 مليون ريال، موضحاً أن المملكة في حاجة إلى مشاريع سكنية بشكل كبير، وبخاصة في الرياض والمنطقة الشرقية، وتوقع أن تنخفض المشاريع التجارية في الفترة المقبلة.
من جهته، قال مشرف مبيعات شركة أملاك العالمية علاء تركي: «هناك تحرك في سوق العقار أخيراً، بعد أن واجهنا مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة، والاتفاق الذي تم بين شركتي إعمار والمملكة هو أكبر دليل». أما مدير قسم الدعاية والإعلان في شركة إنجاز لتطوير العمران خالد باجابر، فأوضح أن «سوق العقار في المملكة لم تتأثر كثيراً، واجتزنا الأزمة العقارية والاقتصادية، وفي نهاية العام سيظهر عدم تأثرنا».
وقال إنه توجد مؤشرات إيجابية بتأكيد من عدد من المسؤولين عن إدراج قانون الرهن العقاري، الذي سيسهل عملية التمويل والتملك بالنسبة إلى المواطنين.