الكتلة الكردية في البرلمان العراقي تستبعد التصويت على الموازنة اليوم

استبعدت كتلة «التحالف الكردستاني» تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 في جلسة اليوم من دون موافقة الأكراد والسنة، على رغم تأكيد «التحالف الشيعي» نيته التصويت بالغالبية على القانون.
ولم يتمكن البرلمان لغاية الآن، إكمال قراءة قانون الموازنة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة عدم حضور النواب الأكراد المعترضين على نسبة ال12 في المئة المخصصة لإقليم كردستان، واعتراض نواب الكتل السنية على مخصصات العائلات النازحة والمناطق المحررة. وقال عضو لجنة المال البرلمانية عن الكتلة الكردية أحمد حمة ل «الحياة»، إن «المفاوضات لا تزال مستمرة بين الكتل البرلمانية في شأن الموازنة»، ولكنه كشف أن هناك تقدماً جيداً، بالتالي هناك فرصة للاتفاق وتمرير الموازنة بالتوافق».
واستبعد حمة التصويت على مشروع قانون الموازنة من دون مشاركة الكتل الكردية والسنية في جلسة اليوم، موضحاً أنه يتوقع تأجيل جلسة التصويت في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة «بسبب وجود أفكار ومقترحات كثيرة لحل المشكلات العالقة حول الموازنة»، إلا أنه رفض الكشف عن أبرز مقترحات الحلول، وقال إنها «قيد البحث ومن غير المفيد إعلانها».
وكان النائب عن «دولة القانون» صادق اللبان أكد في تصريحات أمس، أن الموازنة «ستمرر» وسيكون حضور نواب «التحالف الوطني» بجميع أعضائه واجباً في جلسة اليوم. وقال إن «التصويت سيتم بالغالبية في حال لم يتم التوافق»، مشيراً إلى «ضرورة تمرير الموازنة وبعض القوانين المهمة في حضور أعضاء التحالف الوطني في شكل كامل». ورأى اللبان أن «حضور التحالف الوطني بجميع أعضائه، يعطي رسالة إلى رئاسة البرلمان والكتل الأخرى بأن الموازنة تمضي بالغالبية»، موضحاً أن «من الأفضل الحصول على التوافق بين الكتل السياسية لتمريرها وإقرارها في شكل عادل ومتوازن بين الجميع».
من جهة أخرى، شدد النائب عن «التحالف الوطني» محمد الصيهود على ضرورة إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن، واتهم الأكراد والسنة ب «تعطيل القوانين المهمة». وقال في بيان إن «على مجلس النواب أن يكون حاسماً في إقرار الموازنة كونها تتعلق بحياة الشعب من حيث الخدمات والمشاريع والاستحقاقات وغيرها». وأكد أن «إقرار الموازنة بحاجة إلى اكتمال النصاب القانوني الذي يختل بسبب مطالبة الأكراد بنسبة 17 في المئة، وانسحاب اتحاد القوى من الجلسات رغبة منهم في تحقيق بعض المطالب والمكتسبات»، مشيراً إلى أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الجميع وبالأخص التحالف الوطني الذي يشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب». وأشار الصيهود إلى أن «الموازنة لا تلبي طموحات الشعب العراقي وحاجاته من جميع النواحي، لكن من المهم أن تتضمن استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط وتوزع في شكل عادل».