منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في هجمات في الغوطة الشرقية

صرحت مصادر ديبلوماسية بأن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» بدأت تحقيقاً يوم الأحد في هجمات وقعت أخيراً في الغوطة الشرقية المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.
وقالت المصادر إن المنظمة ستحقق في هجمات من بينها هجوم وقع يوم الأحد قالت السلطات الطبية إنه أسفر عن قتل طفل وسبب أعراضاً مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور.
وقال زعماء سياسيون في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر إنهم سيدعمون القيام بتحرك عسكري ضد دمشق إذا ظهر دليل إلى استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية.
ويأتي التحقيق الذي يجريه فريق تقصي حقائق تابع للمنظمة في الوقت الذي واصلت فيه الطائرات السورية المقاتلة قصف الغوطة الشرقية اليوم الثلثاء، على رغم دعوة روسيا إلى وقف للقتال لمدة خمس ساعات يومياً للسماح لحوالى 400 ألف شخص يعيشون هناك تحت الحصار من مغادرة المنطقة.
وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها إذ إنها غير مخولة سلطة الحديث عن العملية على الملأ.
واستخدام الكلور كسلاح كيماوي محظور بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي أبرمت العام 1997. ويتحول غاز الكلور عند استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة بسبب السوائل المتراكمة في الرئتين نتيجة لذلك.
وتهدف أحدث مهمات المنظمة إلى تحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية استخدمت في انتهاك لتلك المعاهدة التي وقعت سورية عليها العام 2013 بعد مقتل المئات في هجوم كبير بغاز السارين في الغوطة.
ولن تحدد المنظمة الجهة المسؤولة عن الهجوم. وقالت المنظمة رداً على سؤال عن التحقيق في هجمات الغوطة: «الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تواصل فحص كل المزاعم التي يعتد بها عن استخدام أسلحة كيماوية سواء نشرت في وسائل الإعلام أو جاءت من مصادر أخرى بما في ذلك أحدث المزاعم».
وأوضحت المصادر أن فريق المنظمة لا يعتزم السفر إلى الغوطة لدواع أمنية، لكنه سيجمع أقوال شهود وصوراً وتسجيلات مصورة وسيجري مقابلات مع خبراء طبيين. وكان مفتشو المنظمة تعرضوا إلى كمائن خلال زيارتين سابقتين لهم العامين 2013 و2014.
وشكلت الأمم المتحدة ما يعرف باسم «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بأسلحة كيماوية وخلصت هذه الآلية في العام 2016 إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور ثلاث مرات.
وخلصت العام الماضي كذلك إلى أن قوات الحكومة السورية كانت وراء هجوم بغاز الأعصاب سارين على بلدة خان شيخون والذي قُتل فيه أكثر من 80 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخ «كروز» على قاعدة الشعيرات الجوية السورية في نيسان (أبريل) قائلة إن قوات الحكومة السورية استخدمتها في الهجوم على خان شيخون.
وتنفي سورية وحليفتها الوثيقة روسيا، التي تقدم الدعم العسكري للقوات الحكومية، استخدام أسلحة كيماوية وتتهم مقاتلي المعارضة بذلك.
وأصبح استخدام الأسلحة الكيماوية ممنهجاً في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ سبعة أعوام إلا أن الانقسامات السياسية بين الدول الغربية وروسيا تعوق الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» وتحول دون اتخاذهما إجراءات ضد من ينتهكون القانون الدولي.
واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد تجديد تفويض البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال اليوم إن بلاده ستبحث في المشاركة في الضربات العسكرية الأميركية ضد الحكومة السورية إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.
وأوضح جونسون أنه يأمل بألا تقف بريطانيا ودول غربية أخرى من دون حراك في حال شن هجوم كيماوي مبدياً دعمه لضربات محدودة إذا ظهر «دليل لا جدال فيه» على ضلوع الحكومة السورية.
وأضاف ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): «إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أننا سنبحث في الأمر بجدية».
وخلال الأسبوع الأخير، وجه الجيش السوري وحلفاؤه إلى الغوطة الخاضعة لسيطرة المعارضة والقريبة من دمشق واحدة من أشرس حملات القصف في الحرب السورية المندلعة منذ سبع سنوات، ما أسفر عن مقتل المئات.
وبريطانيا جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يوجه ضربات جوية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية والعراق، إلا أن الحكومة خسرت في تصويت برلماني على استخدام القوة ضد الحكومة السورية العام 2013.
وقال جونسون إنه أيد القرار الأميركي بإطلاق صواريخ «كروز» على أهداف تابعة للحكومة السورية العام الماضي، بعد مقتل نحو مئة شخص بينهم أطفال في هجوم بالغاز على بلدة خان شيخون الواقعة تحت سيطرة المعارضة.
وقال جونسون: «ما ينبغي أن نسأل عنه أنفسنا كدولة، وما ينبغي أن نسأله عنه أنفسنا في الغرب هو: هل يمكن أن نسمح باستخدام أسلحة كيماوية... استخدام هذه الأسلحة غير القانونية من دون استنكار أو رادع ومن دون عقاب؟»
ومع هذا، حذر من أنه ليست هناك نية دولية تذكر لاتخاذ إجراء عسكري متواصل ضد الحكومة السورية.