«المؤشر» يعاود الصعود بدعم من ارتفاع 84 شركة

عاود المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس ارتفاعه مجددا بعد تراجعه أول من أمس بنسبة طفيفة، جاء ذلك بدعم من تحسن الطلب على بعض الاسهم التي ارتفعت اسعارها.
وبدعم من تحسن الاسعار، أنهى المؤشر جلسة أمس صاعدا الى مستوى 7528.24 نقطة في مقابل 7508.44 نقطة أول من أمس بزيادة قدرها 19.80 نقطة نسبتها 0.26 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 4.2 في المئة تعادل 302 نقطة.
وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 181 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسعار أسهم 84 شركة، بينما تراجعت أسهم 93 شركة، واستقرت 4 شركات مقارنة بأسعارها اول من أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.764 بليون ريال بزيادة قدرها 3.2 بليون ريال، نسبتها 0.18 في المئة.
وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجع السيولة المتداولة امس بنسبة 12.4 في المئة إلى 3.1 بليون ريال في مقابل 3.5 بليون ريال أول من أمس، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 10 في المئة إلى 148 مليون سهم، في مقابل 163 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 13 في المئة إلى 87 ألف صفقة في مقابل 99.9 صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 4.2 في المئة إلى 1701 سهم.
وبالنظر الى اداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 14 قطاعا، تصدرها مؤشر قطاع تجزئة الاغذية المرتفع بنسبة 1.88 في المئة الى 6326 نقطة، تلاه مؤشر المرافق العامة بزيادة نسبتها 1.03 في المئة، ثم مؤشر المصارف الصاعد 0.76 في المئة الى 6071 نقطة.
وبلغت الزيادة في مؤشر الاتصالات 0.70 في المئة الى 4543 نقطة، تلاه مؤشر الرعاية الصحية بزيادة نسبتها 0.49 في المئة، ثم مؤشر النقل المرتفع بنسبة 0.35 في المئة، فيما سجل مؤشر السلع الرأسمالية أقل زيادة نسبتها 0.02 في المئة.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 6 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر الاعلام الهابط بنسبة 3.86 في المئة الى 9462 نقطة، ثم مؤشر التأمين المتراجع 1.13 في المئة، هبوطاً الى 4401 نقطة، وسجل مؤشر العقارات ثالث أكبر خسارة نسبتها 1.03 في المئة.
الى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأسماله من 20 الى 30 بليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني في مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.
وستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 10 بلايين ريال من بند «الارباح المبقاة»، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من بليوني سهم الى 3 بلايين سهم، بزيادة قدرها بليون سهم، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، على ان يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.