واشنطن تتجه إلى تمويل موقت خامس لتفادي تعطيل الإدارة

يسعى الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع إلى إقرار تمويل موقت للمرة الخامسة، لضمان استمرار عمل الدولة الفيديرالية في حال تعذر على الغالبية الجمهورية في مجلسيه التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الديموقراطية في شأن موازنة العام 2018.
ويعجز البرلمانيون منذ بدء السنة المالية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفيديرالية لكامل السنة وتوزيعها. ويعمد الكونغرس منذ ذلك الحين إلى إصدار قوانين إنفاق موقتة لتمويل الإدارة الفيديرالية على دفعات لبضعة أسابيع في كل مرة، من غير أن يتوصل إلى إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.
ويشترط الديموقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في موازنة الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية. كما يستغلون هذا الاستحقاق الداهم لمحاولة انتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.
وتملك المعارضة وسيلة ضغط، إذ تتمتع بأقلية معطلة في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب إقرار القوانين غالبية 60 صوتاً من أصل مئة، في حين لا يملك الجمهوريون سوى 51 مقعداً.
وفي حال لم يتوصل الكونغرس إلى التصويت على تخصيص أموال للدولة الفيديرالية، سيتحتم عليه «إغلاق» خدماتها وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حصل لثلاثة أيام في كانون الثاني (يناير) ولأكثر من أسبوعين عام 2013.
وفي مواجهة هذا الاستحقاق الداهم، من المقرر أن يصوت مجلس النواب اعتباراً من الثلثاء على نص يمول الدولة الفيديرالية حتى 23 آذار (مارس) والبنتاغون حتى نهاية السنة المالية الممتدة حتى 30 أيلول (سبتمبر).
ويحال النص بعد ذلك على مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تطالب الغالبية الديموقراطية مجدداً بإقرار الأموال نفسها المخصصة للبنتاغون، لباقي الموازنة. وسيؤدي ذلك إلى إعادة النص مجدداً أمام مجلس النواب قبل رده إلى مجلس الشيوخ سعياً إلى التوصل لاتفاق قبل الاستحقاق المحدد منتصف ليل الخميس.