قتل جندي و16 مقاتلاً أمس في هجوم اتهمت حركة «طالبان» الباكستانية بتنفيذه، واستهدف مركزاً حدودياً في منطقة باجور القبلية (التي تتمتع بحكم شبه ذاتي) بشمال شرق باكستان. وكشف مسؤول عسكري بارز أن «حوالى 200 ناشط من طالبان عبروا من الجانب الثاني من الحدود مع أفغانستان وهاجموا مراكز حدودية في باكستان، وقتل 16 إرهابياً على الأقل في المعارك». وأعلن المسؤول «استشهد جندي وجرح اثنان آخران إصابتاهما خطيرتان». وزاد: «تجمّع المهاجمون من حركة طالبان باكستان ووادي سوات في بلدة غوند في أفغانستان وشنوا الهجوم انطلاقاً منها». وفي شرق أفغانستان، قتل 14 شخصاً على الأقل بينهم 7 نساء أمس بتفجير قنبلة يدوية الصنع عند مرور سيارتين كانتا تقلهم. وصرّح شفيق نانغ، الناطق باسم الحكومة المحلية، بأن الضحايا كانوا في طريق عودتهم من حفلة زفاف في ولاية غزنة عندما أصيبت السيارتان اللتان كانوا على متنهما في التفجير. وقال عبد الله خير خواه حاكم منطقة جيرو حيث وقعت المأساة «لقد قتل 14 مدنيا من بينهم سبع نساء». يذكر أن حركة «طالبان» أطلقت في 12 أيار (مايو) الماضي هجوم الربيع بالتزامن مع حملة الانتخابات الرئاسية، التي يرتقب أن تنظم دورتها الثانية في 14 الجاري. الى ذلك، كشف قائد الشرطة في إقليم كونار الأفغاني عبد الحبيب سيد خيل، أن «هجوماً نفذته مروحية باكستانية على منطقة دانجام أسفر عن مقتل 4 مدنيين وجرح 10 آخرين، مضيفاً أن 124 صاروخاً سقطت في إقليم كونار أمس. وتواصل إسلام آباد هجوماً على متشددي «طالبان» على رغم احتجاجات كابولً. وعود غني الرئاسية على صعيد آخر، وعد أشرف غني أحد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية بأنه سيوّقع في حال انتخابه، وفي غضون أسبوع، الاتفاق الأمني مع الولاياتالمتحدة الذي يضع إطاراً للوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد 2014. ووعد الرئيس باراك أوباما الثلثاء بالإبقاء على 9800 جندي بعد 2014 بدلاً من 32 ألفاً منتشرين حالياً، وسيغادرون البلد تدريجاً بحلول نهاية 2016، شرط أن يوقّع الرئيس الأفغاني المقبل هذا الاتفاق أو المعاهدة الأمنية الثنائية. وتعهّد المرشحان المتنافسان لخلافة كارزاي الذي رفض حتى الآن التوقيع على المعاهدة الأمنية الثنائية، وهما أشرف غني ووزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، بالتوقيع عليها. وأوضح غني الذي كان يتحدّث عبر الفيديو من هيرات (شرق) أمام مؤتمر «مركز أتلانتيك كاونسل للأبحاث» في واشنطن «أتعهّد التوقيع على اتفاق أمني ثنائي خلال الأسبوع الأول الذي يلي وصولي إلى السلطة». وأضاف: «قواتنا الأمنية الوطنية بحاجة لضمانات حول شراكاتنا في العالم ولموارد في الرجال والعتاد في الوقت ذاته وهي واردة في هذا الاتفاق».
