«الشورى» يطالب بتطوير «خط البلدة» لخدمة المواطنين بعد زيادة أسعار الوقود

طالب أعضاء مجلس الشورى هيئة النقل بضرورة تفعيل النقل العام داخل المدن ومنها باصات خط البلدة، ليعتمد عليها المواطنون في التنقل توفيراً للوقود، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أخيراً يحتم أهمية إيجاد قطاع متكامل للنقل العام بين المدن وداخلها.
وقال عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، في مداخلته خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام، إن وضع الحافلات القديمة التي تسمى باصات خط البلدة لا يليق بالمستوى الجيد المؤمل، وطالب الهيئة بأن تعالج هذا الوضع المتردي وغير المقبول، وتبحث إمكان تأسيس شركة مساهمة بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة يساهم فيها ملاك هذه الحافلات ويمكنون من العمل فيها على نحو لا يضر بهم بعد إلغاء تصاريحهم، وذلك لمعالجة وضع تلك الحافلات.
وأشاد آل فاضل بإنشاء هيئة عامة للنقل العام تهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مثمناً قرار مجلس الوزراء القاضي بربط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء بعد أن كانت مرتبطة بوزير النقل، وذلك لأهمية الفصل بين الأدوار والمسؤوليات في قطاع النقل ومنح الهيئة الاستقلالية الكاملة للقيام بأدوارها التشريعية والرقابية.
إلى ذلك، دعت اللجنة في توصياتها هيئة النقل العام إلى سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، مطالبة برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.
كما طالبت اللجنة هيئة النقل العام بتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشاريع النقل العام وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، داعية إلى سرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها بما يتوافق ومهمات النقل العام بأنماطه كافة وتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030.
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ طالب المجلس الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.
ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم موازنات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الرئاسة سابقاً) بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
جاء ذلك، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وطالب المجلس الهيئة بضرورة توفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا، وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.
ودعا المجلس الهيئة إلى التأكد من تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقع عليها المملكة من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية تحدد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في التنفيذ، وتقديم دراسة بشأن إصدارات الكربون في المملكة وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.
500 بليون ريال الاستثمارات في مدن «صناعية» .. 80 في المئة من موظفيها أجانب
هاجم عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، خصوصاً مع الدعم السخي لها إذ ضخت الحكومة فيها استثمارات بقيمة 500 بليون ريال، غير أنها لم تسهم في الناتج المحلي بشيء، كما أن 80 في المئة من موظفيها أجانب.
وتساءل الكريديس في مداخلته خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1437 / 1438ه، عما قدمت الهيئة لزيادة الصادرات السعودية ومساهمتها في الناتج المحلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهيئة تقوم بدور مهم في دعم الصناعة السعودية، وأنشأت 35 مدينه صناعية بها 3054 مصنعاً منتجاً.
وتابع الكريديس قائلاً: «أمر آخر جاء في تقرير الهيئة أنه يعمل في المدن الصناعية أكثر من 528 ألف موظف، وذكر رئيس الهيئة أن نسبة السعودة 20 في المئة فقط، على رغم ما أنفقته الحكومة على هذه الهيئة وحجم الاستثمار والذي ذكرته ب500 بليون ريال».
وطالب الكريديس الهيئة بأن تزود المجلس بتقرير مفصل يوضح ماذا حققته هذه الهيئة ومصانعها في رفع مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي، إضافة إلى زيادة توظيف المواطنين، مضيفاً: «أعتقد بأن الهيئة بعيدة عن تحقيق هذه المطالب، بل أرى أن الهيئة ومنجزاتها غير منسجمة مع رؤية المملكة 2030 والتي تطالب بزيادة المحتوى المحلي للصناعة السعودية وخفض معدلات البطالة. إلى ذلك، طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في توصياتها مجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسة، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى السعي لخفض كلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني.
من جانب آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الرهن التجاري، ويتكون من 47 مادة، موزعة على 11 فصلاً، ويهدف إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض لحقوقهم ومصالحهم هذا العقد.