«الجزئية» ترفع حكماً ل «قاض» ضد «محام» إلى «الاستئناف»

ينتظر أن ترفع المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال الأيام القليلة المقبلة حكماً صدر في ملف قضية «قاضٍ» من نفس المحكمة ضد «محام» إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة لبته، متضمناً صرف النظر عن الدعوى التي أقامها القاضي.
وأوضح مصدر في «جزئية جدة» ل «الحياة» أن حكماً شرعياً صدر في دعوى رفعها قاض ضد أحد المحامين (تحتفظ «الحياة» باسميهما) تضمن صرف النظر عن الدعوى التي رفعها الأول ضد الأخير اتهمه فيها بالتلفظ عليه بعد أن حرر محضراً بذلك ذكر فيه أن لديه بينة، إضافة إلى الاكتفاء بعقوبة مخففة على المحامي من خلال جلده 10 جلدات. وأشار المصدر إلى أن القضية التي انتهت بهذا الحكم شهدت تصعيداً بين طرفيها وصل التشاكي فيه إلى إمارة منطقة مكة المكرمة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد أن ملف القضية سيحال إلى محكمة الاستئناف بعد اعتراض الطرفين المتخاصمين على حكم قاضي المحكمة الجزئية بعد تقديم لائحة الاعتراض منهما.
وكانت القضية أحيلت إلى أحد قضاة المحكمة للنظر فيها، إذ اتضح من خلال معطياتها وجلساتها أنه لا توجد بينة لدى المدعي (القاضي)، إضافة إلى أن المحضر اعتراه خلل إداري تمثل في كونه موقعاً من شخص واحد فقط هو المدعي.
وفيما أسقط ناظر القضية الحق الخاص العائد للقاضي المدعي، إضافة إلى الحق العام المتمثل في دعوى المدعي العام ضد المحامي والمتمثل في المطالبة بعقوبته لإساءته للقضاء مكتفياً بعقوبة مخففة على التهمة الموجهة للمحامي حددها الحكم ب10 جلدات، كان الحكم بما شمله من صرف للنظر وعقوبة الجلد محل اعتراض الطرفين، إذ سترفع القضية لمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة لإنهائها، إما باعتماد الحكم وتصديقه أو إبداء ملاحظات عليه.
من جانبه، أكد القاضي في المحكمة العامة في الرياض حمد الرزين أن المشكلة تعتبر اعتداء شخصياً على القاضي ويتضح من خلال القضية والحكم الذي صدر فيها أن المحامي تلفظ على القاضي خارج المجلس القضائي.
وأضاف أن القاضي في المحكمة الجزئية لم يستخدم سلطته وإنما لجأ إلى القضاء لإنصافه من المحامي وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.