عقوبات أميركية على الأسد وكبار مساعديه وقياديين في «الحرس الثوري»

دمشق- «الحياة»، أ ف ب، رويترز - في تصعيد سياسي واضح وخطوة أميركية غير مسبوقة تستهدف رأس النظام السوري، أصدر الرئيس الاميركي باراك أوباما مرسوما رئاسيا يفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع وخمسة من كبار المسؤولين «لدورهم في انتهاكات حقوق الانسان». كما طاولت العقوبات اثنين من قادة «الحرس الثوري» الايراني بسبب دورهما في قمع الاحتجاجات في سورية. وبعد اعلان العقوبات دعا مسؤول في الادارة الرئيس السوري الى «قيادة الانتقال السياسي او الرحيل».
يأتي ذلك فيما واصلت القوات السورية قصفها المناطق الحدودية مع لبنان عند بلدة تلكلخ، كما قامت بعمليات دهم للمنازل وأعتقالات واسعة، ما ادى الى مقتل ثمانية مدنيين، ليرتفع عدد القتلى خلال الايام الثلاثة الماضية الى 35 شخصا.
وفي تطور يرسم علامة فارقة في العلاقة السورية - الأميركية وموقف واشنطن من تطورات الازمة السورية، أصدر أوباما قرارا رئاسيا يفرض عقوبات مباشرة على الأسد ويقضي بموجبه تجميد أي أصول ومنع أي تعاملات مع أو عبر جهات أميركية مع الاسماء الواردة في لائحة العقوبات وهي كالآتي:
1- بشار الأسد (رئيس الجمهورية العربية السورية، مواليد أيلول/سبتمبر 1965)
2- فاروق الشرع (نائب رئيس، مواليد 1938)
3- عادل سفر (رئيس وزراء، مواليد 1953)
4- محمد ابراهيم الشعار (وزير الداخلية، مواليد 1950)
5- علي حبيب محمود (وزير الدفاع، مواليد 1939)
6- عبد الفتاح قدسية (رئيس الاستخبارات السورية، مواليد 1950)
7- محمد ديب زيتون (مدير دائرة الأمن السياسي، مواليد 1952).
واوضح المسؤول الاميركي ان ادراج اسم «الرئيس بشار الأسد (في قاءمة العقوبات) هو لاشرافه على أعمال القمع ضد الشعب السوري»، معتبرا «ان الانتقال السياسي بدأ وهذا الانتقال يجب أن يقود الى ديموقراطية واحترام الحقوق العالمية للشعب السوري». وأشار الى ان «مستقبل سورية يجب أن تضمنه فقط حكومة تعكس الارادة الشعبية لجميع السوريين»، داعيا الأسد الى «وضع حد للاعتداءات على المتظاهرين والتوقيفات والتحرش بالمواطنين السوريين... والبدء بمباشرة التغيير الديموقراطي».
وتأتي العقوبات الجديدة بعد أسبوعين على خطوة مشابهة استهدفت شقيق الرئيس ماهر الأسد، ومسؤولين أمنيين.
كما قررت الولايات المتحدة معاقبة اثنين من مسؤولي «الحرس الثوري» الايراني بسبب دورهما في قمع الاحتجاجات في سورية. وتناول الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الاميركي قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني و»احد معاونيه الرئيسيين» محسن شيرازي. وكانت مجموعة قرارات العقوبات تستهدف «فيلق القدس» على اساس انه منظمة «تؤمن الدعم المادي» لاجهزة الاستخبارات السورية.
وقالت ادارة اوباما:»ما زلنا قلقين جدا حيال ضلوع اجهزة ايرانية في اعمال العنف الاخيرة في سورية. وان مبادرتنا تسلط الضوء على دعم ايران للانظمة التي تقمع بعنف ارادة شعوبها بالتمتع بحكومات اكثر مسؤولية وتمثيلا».
إلى ذلك أعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، انه لن يوافق على تبني قرار في الامم المتحدة يجيز استخدام القوة في سورية. وقال مدفيديف امام 800 صحافي خلال مؤتمره الصحافي الاول الذي يشارك فيه هذا العدد الكبير من الصحافيين، منذ وصوله الى الكرملين في 2008: «في ما يتعلق بقرار حول سورية: لن اؤيد هذا القرار... حتى لو طالب به اصدقائي». واعتبر ان «الرئيس (السوري بشار) الاسد قد اعلن عن اصلاحات. ويجب القيام بما من شأنه ان يساهم في جعل هذه الاصلاحات فعلية، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك، بصورة عامة، لا يسفر عن نتيجة».