حققت المرأة السعودية الكثير من الإنجازات وحصلت على مناصب قيادية خلال فترة وجيزة، ما يدل على أنها استطاعت التغلب على جميع العوائق، لذا ضم مجلس الشورى أخيراً العديد من النساء، للعمل كمستشارات في المجلس وهن: الجوهرة بنت محمد العنقري، والدكتورة آسيا بنت عبدالله آل الشيخ، والدكتورة مها بنت عبدالله المنيف، والدكتورة مي بنت عبدالعزيز العيسى. وتم التجديد لثلاث مستشارات من بين المستشارات الست المعينات في العام 2006، وهن الدكتورة وفاء بنت محمود طيبة، والدكتورة بهيجة بنت بهاء عزي، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشي، فيما استبعدت كل من أميمة الجلاهمة، ونورة اليوسف، ونورة العدوان. وعبرت المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة نهاد الحبشي عن سرورها بالثقة الملكية الكريمة في أمر تجديد تعيينها كمستشارة غير متفرغة في المجلس، وقالت في حديثها ل «الحياة»: اعتقد ان مجرد وصول المرأة السعودية إلى هذه الخطوة القيادية يعتبر انجازاً كبيراً في سجلها، وقالت ان هناك مفهوماً يغيب عن الكثير وهو حقيقة الوصف الوظيفي للمستشارة، لأنه غير واضح لعموم الناس، وقالت إن هناك عملية خلط في مفهوم التوصيف الوظيفي للمستشارات بخلاف الأعضاء الذين توكل لهم مهام وصلاحيات في التصويت في أي مشروع مطروح وإمكان عملهم في لجان معينة، أما المستشارات فلا يحق لهن التصويت أو أخذ الصلاحيات المطلقة، فالمدلول الوظيفي يختلف، خصوصاً ان بعض الناشطات والكاتبات والإعلاميات يهاجمن المستشارات ويصفن وجودهن في مجلس الشورى ب «التشريفي» من دون تفعيل لدورهن. وقالت: أرد عليهن ب «أن آراءنا ومقترحاتنا كافة المقدمة للمجلس تؤخذ في الاعتبار ولا تهمش ولها وزنها». وأوضحت: «أننا كمستشارات شعرنا طوال فترة عملنا بجدية ونية صادقة من أعضاء مجلس الشورى»، وقالت ان الاستعانة بالعضوات في مصلحة القضايا التي تطرح في الشورى، خصوصاً المتعلقة بالتعليم والمرأة والطب، اذ تحول تلك القضايا للمستشارات، كل بحسب تخصصها، وقالت انه من الضروري إشراك المستشارات في قضايا المواطن العامة كافة، والا تقتصر على قضايا معينة وحصرية في إطار محدود، وطالبت بإشراك المستشارات على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية. كما طالبت الحبشي بضرورة زيادة الوعي بمفهوم وحقيقة العمل البرلماني ووضع تصور مستقبلي له، وأشارت الى أنها لمست ذلك «خلال السفر للخارج وإعجابهم بمشاركتنا»، ورأت ضرورة الاستفادة من التجارب البرلمانية الخارجية لزيادة المعلومات والتطلعات وتوظيفها لمصلحة العمل، وعن الخطة الجديدة للمرحلة المقبلة أكدت ضرورة إشراك المستشارة في هموم المواطن عموماً، مشيرة إلى أن المرأة السعودية قادرة على تحقيق الطموح في المجالات الاقتصادية والخدمية حتى وان وجدت عوائق وصعوبات، فقبل 30 عاماً كانت هناك طبيبات أصبحن في مراكز قيادية على رغم قلة الإمكانات، فالنجاح لا تقف في طريقه صعوبة. من جهتها، قالت الدكتورة مي العيسى ل «الحياة» عن ترشيحها للمرة الأولى في المجلس: «اننا مقبلون على مرحلة جديدة يتركز فيها توجه توسيع قاعدة فرص عمل المرأة مثل تعيين أول نائبة وزير ومديرة جامعة وغيرها». وقالت انها متفائلة بهذه الثقة وبالعمل الجديد على رغم المسؤولية، وان هم المواطنين واحد لا فرق بين رجل وامرأة، وطالبت بأن «تأخذ المرأة الأمور بجدية أكثر في المناصب وعدم التواني والا نستمع لمن يعمل للتقليل وإضعاف مسؤولياتنا وهشاشة العمل وضرورة دعم كل خطوة». بدورها، قالت نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان لقضايا الأسرة الجوهرة العنقري ل «الحياة» بعد تعيينها مستشارة في مجلس الشورى: «إن هذا الاختيار هو اختيار مستشارة غير متفرغة وأتمنى أن أكون في موضع هذه الثقة وأن أستطيع تقديم المشورة والنصيحة الصحيحة في القضايا التي نستشار فيها، لأن هذه المهمة ليست بيسيرة، إذ لها دور أساسي في مجلس الشورى والذي أطمح إليه اليوم وأرجو ألا يكون تحقيقه بعيداً هو أن تكون المرأة عضواً في مجلس الشورى، وأعتقد أن هذه الخطوة هي الثانية، إذ تكون مثل أخيها الرجل ولها جميع الصلاحيات، وذلك لأن المرأة ذات علم وخبرة وممارسة للعمل في الميدان، وتمتلك شهادات مثله وتمتلك كفاءة عالية». وأضافت: «كما أننا مستشارات غير متفرغات، إذ يطلب منا تقديم الاستشارة في بعض القضايا التي ترد لمجلس الشورى، ولا يوجد لدينا أجندة معينة سوى أن نكون على مستوى تقديم النصيحة في موقعها الصحيح بالنسبة للقضايا، وهو تكليف بالمهمة». ومن جانبها، أضافت الدكتورة مها المنيف ل «الحياة»: «في الحقيقة أنا لم أتوقع هذا القرار، ولكن إن دل على شيء فهو يدل على أن الحكومة وجميع القطاعات بما فيها مجلس الشورى أصبحت تجد أن وجود المرأة في هذه المجالات مهم، ويعطي الفرص لها لإثبات وجودها في المجال البرلماني أو المناصب الحكومية. وأعتقد أن هناك خطوات وتطورات مقبلة كثيرة، كما أن المرأة السعودية خلال السنوات الخمس الماضية أحرزت تقدماً واضحاً وبات وجودها ملحوظاً بشكل كبير في المجتمعات، واستطاعت أن تثبت وجودها وجدارتها في مجالات عدة، وأنها جديرة بالحصول على مناصب قيادية، والمرأة اليوم باتت تهتم بالمصالح العليا للوطن أكثر من مصالحها الشخصية، وبالتالي أنا أتوقع أن هذه خطوة أولى لوضع المرأة كعضو عامل في مجلس الشورى».
