حرب: موقف عون المتعنت عطّل تأليف الحكومة ... رعد: كثيرون يضعون العقبات لكننا نمشي بخطى واثقة

في حين لا تزال عملية تشكيل الحكومة تراوح مكانها، سأل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب: «لماذا التأخير بتشكيل الحكومة فيما المشاورات هي بين الفريق الواحد؟».
واتهم في تصريح الى «اخبار المستقبل»، «الفريق الآخر و(رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال) عون على وجه التحديد، بتعطيل مصالح الناس»، معتبراً أن «موقف عون المتعنت عطل تأليف الحكومة».
وأعرب حرب عن اعتقاده بأن «الظرف الحالي الذي تمر فيه المنطقة وسورية خصوصاً لا بد أن يكون له تأثير على شكل الحكومة وتأخير تشكيلها»، محذراً من أن «الوضع الاجتماعي والقلق وتدني النمو وانعدام الاستثمار وارتفاع اسعار المحروقات، قد تشكل مجتمعة قنبلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة في البلد».
وعما إذا كانت القمة الروحية المسيحية - الاسلامية تعجل بتشكيل الحكومة، أجاب: «أعتقد أن القمة ستخلق جواً من الارتياح، لكني لا اعتقد أنها ستسرع في التشكيل».
منيمنة: وضعنا مربوط بسورية
ورأى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن «تشكيل الحكومة بات رهناً بتطور الأوضاع في سورية وفي الاتجاهين، أي أنه في حال تمّ ضبط الأوضاع هناك يتمّ الإسراع في التشكيل، وإذا تطوّر الوضع الأمني السوري سيتمّ تأخير الولادة».
وأعرب منيمنة عن أسفه «لكوننا عدنا كما كنا في السابق إلى ربط الوضع الداخلي بالوضع الإقليمي».
واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا في حديث الى «اخبار المستقبل»، ان «العقدة في موضوع تشكيل الحكومة خارجية، وان قسماً منها داخلي ولكن لا يتعلق بوزارة الداخلية في المطلق»، مؤكداً أن «الحل يبدأ بأن يتم الإقرار بأن وزراة الداخلية، كما وزارة الدفاع يجب أن تتركا لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي المنوط بهما قانونياً تشكيل الحكومة، وبالتالي، كل هذا التهويل والبهورة ليسا في مكانهما».
وفي المقابل لفت رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في احتفال تأبيني الى ان «كثيرين يهيصون ويستصرخون القوى من أجل أن يتحاملوا علينا ومن اجل ان يضعوا العقبات في طريقنا لكننا نمشي بخطى واثقة، نمضي ونحن نعرف ان الاعداء يتربصون بنا، الدوائر وكل ما انتقلوا من وضع الى وضع جديد، وكل ما انتقلنا من نصر الى نصر جديد يحاولون معاودة الكرة مراراً وتكراراً لأن الهدف لديهم هو كسر ارادتنا وتضييع مسارنا واسقاط اهدافنا، وعدونا يمتلك كل التقنيات ويستثمر كل التطور العلمي والتكنولوجي ولديه الاموال والثروات ويستطيع ان يبذل الكثير منها من اجل تطويق ارادات الشعوب، لكن الشعوب تختزن ارادتها وتستنفر تلك الارادة كل ما سنحت لها الفرصة».
وقال: «لان في منطقتنا دولة تتمسك بنهج الممانعة حركوا لها الفتنة، وان تحركت تحت عنوان الاصلاح والاصلاح مطلوب، وكل نظام لا يسعى الى تطوير نفسه واصلاح مؤسساته هو نظام لا يستطيع الصمود، لكن هناك فرقاً كبيراً بين ان تتلطى تحت نافذة الاصلاح وبين ان تكون مطية تستخدم من اجل تفتيت البلاد وتمزيقها واستنفار الاثنيات والطائفيات والقوميات والمذهبيات ثم تمارس القتل والتخريب، هذا ما حصل في جوارنا والهدف هو اسقاط الممانعة لدى الشعب السوري الذي احس بالخطر، ولذلك بدا لنا اكثر تماسكاً من اي وقت مضى، وبدا يستطيع التمييز بين ما هو اصلاحي وما هو تخريبي».
وأكد النائب ميشال موسى أن «حركة تأليف الحكومة الجديدة تشير الى خلافات في الحقائب، وأبرزها حقيبة الداخلية».
ورأى «أن لا حكومة أمر واقع لأن ليس المطلوب اليوم أن نقوم بحركة من دون افادة». مشيراً الى أن «هناك جهوداً تبذل على صعيد التشكيلة، والحل هو بانتظار بعض الوقت، ولكن الأمل يبقى في تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن وضع البلد لم يعد يحتمل التأخير».
واعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا «أنه يتوجب على الرئيس ميقاتي «تأليف الحكومة من الأكثرية التي سمته من دون أن يتطلع إلى أماكن أخرى ربما لأن هذا المكان الذي يتطلع إليه ليس في وارد تأليف الحكومة».
وقال: «إذا وضعنا المسؤولية اليوم على الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ليس انطلاقاً من الكيدية بل للحض على تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن»، معتبراً ان» كل ما يقال عن أن العقدة في الداخلية ليس صحيحاً لأن العقدة موجودة في نهج تأليف الحكومة ككل».
»القومي»
الى ذلك، أكد «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في بيان أن «ثلاث سنوات انقضت على مجزرة حلبا الإرهابية، ولكنها لن تصبح ذكرى»، لافتاً إلى أن «المجزرة كانت على بشاعتها وقسوتها كناية عن «بروفة» لمسار إرهابي عابر للمكان وقائم في كل زمان، وما نشاهده من قتل لضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية في سورية والتمثيل بجثثهم، هو نموذج حي عن مجزرة حلبا الوحشية، ما يؤكد أن للمجرم مرجعية واحدة، تشرع القتل والإجرام والتخريب والفوضى».
وشدد على إن «مسؤولية الدولة اللبنانية، كدولة، أن تكون حاسمة في هذه القضية، فتطلب من القضاء تحريك هذا الملف والتسريع به»، مؤكداً أن «الاحتكام إلى القضاء والقانون دليل ثقة بالدولة، أما السفاحون فيريدون تحويل لبنان إلى إمارات وغيتوات طائفية ومذهبية لتشريع القتل على الهوية وتفتيت الوحدة، وهذا ما يُوجب على القضاء تحمل مسؤولياته بالاقتصاص من القتلة والمجرمين».