اهتمام روسي بالمصارف الإسلامية ودعوات لتشريعات تنظم القطاع

يتزايد اهتمام الشركات المالية الروسية، منذ الأزمة المالية العالمية، بالبحث عن نظم بديلة، منها النظام المالي الإسلامي، في ظل وجود 20 مليون مسلم روسي، ما يوجد سوقاً محلية واسعة. وشُكّل في أيار (مايو) 2009 فريق عمل حمل نشاطه عنوان «البديل الإسلامي في المؤسسات المالية الروسية»، وكثّف نشاطه في إطار «رابطة المصارف الإقليمية» في روسيا.
وعلى رغم غياب التشريعات في القوانين المالية الروسية التي يمكن أن تنظم عمل هذا «النظام المالي البديل»، يجري كثيرون في روسيا، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية المسلمة، نقاشات مكثّفة تهدف إلى إيجاد آليات تحقق التوازن المطلوب، عبر الاستناد إلى نظام مالي إسلامي، من دون الخروج عن القوانين المالية والضريبية المرعية الإجراء في روسيا.
وكانت المداولات التي جرت بين أبرز رجال المال والأعمال والمصرفيين في الندوات في «قمّة قازان» في دورتيها لعامي 2009 و2010، من أبرز النشاطات التي سعت إلى حلّ هذه المعضلة واكتشاف أفضل السبل لتجاوز العقبات أمام تطوير النظام المالي الإسلامي. وأُطلق العديد من المشاريع الناجحة في مناطق مختلفة من البلاد هذه السنة والسنة الماضية.
ويتوافر كم هائل من المعلومات حول النشاطات والمؤتمرات المرتبطة في صورة أو أخرى بالنظام المالي الإسلامي. فخلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية تتارستان روستام مينيخانوف إلى ماليزيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، جرى التوصّل إلى اتفاق لجذب رؤوس الأموال الإسلامية، عبر مشروع الأوراق المالية «صكوك». ويمكن اعتبار اعتماد دورات التدريب المهني على التمويل الإسلامي في جامعات موسكو وقازان حدثاً مهماً، ما يشير إلى أن الأسواق بدأت تستوعب مستقبل التنمية في هذا القطاع.
وتعتبر موسكو وقازان الأكثر نشاطاً في هذا المجال، إذ تُعقد في هاتين المدينتين نشاطات مختلفة لتطوير سوق التمويل الإسلامي. واستضافت موسكو في آذار (مارس) الماضي «المؤتمر السنوي الثالث للمصارف الإسلامية الخاصة» الذي نظّمه مجلس الإفتاء الروسي.
وتطرّق المؤتمر إلى جوانب التعاون، في ظل الأزمة المالية العالمية، وإمكانية قيام تعاون أوثق بين المؤسسات المالية الروسية والدول الإسلامية، والخدمات المصرفية الإسلامية، وفرص جذب رؤوس الأموال الإسلامية لتطوير الاقتصاد الروسي.
واستضافت موسكو في نيسان (أبريل) الماضي الاجتماع الثالث للمائدة المستديرة ل «المنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي» الذي ناقش آفاق الاستثمار في صناعة الحلال والمصارف والتمويل الإسلامي، وآفاق البحث عن أسواق جديدة. ويُتوقع في نهاية العام الجاري أن تستضيف موسكو «المؤتمر الدولي الثالث للنظام المالي الإسلامي وآفاق التنمية في روسيا».
وتشهد قازان في حزيران (يونيو) المقبل «المؤتمر الدولي الثالث للأعمال التجارية والمالية في الإسلام» (قمة قازان 2011) الذي يُعقد للعام الثالث على التوالي، بعد أن اصبح أهم منبر لمناقشة القضايا المتعلقة باستخدام آليات النظم المالية في الإسلام، ويُتوقع بحسب اللجنة المنظمة أن يصل عدد المشاركين فيه إلى 500 مشارك، من روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول إسلامية أخرى.
ويتضمن برنامجه هذا العام إطلاق أعمال «المنتدى الاستراتيجي للاستثمار»، وعقد اجتماعات عمل حول مواضيع مختلفة. وسيسعى «مؤتمر قازان» إلى تقديم أجوبة على السؤال الأساس المطروح حول إذا كانت الحاجة للنظام المالي الإسلامي في روسيا آنية، أم أن له مستقبلاً ثابتاً في النظام المالي الروسي.