ترامب يوقع قانون خفض الضرائب

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الجمعة) قانون خفض الضرائب عن الشركات والمكلفين بعدما أقره الكونغرس هذا الأسبوع، على أن يطبق اعتباراً من العام 2018.
ووقع ترامب القانون في المكتب البيضوي أمام المصورين قبل أن يغادر في إجازة إلى مارالاغو في فلوريدا.
وقال «سننتظر حتى السابع أو الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل من أجل احتفال رسمي، لكن كل قنوات التلفزة كانت تتساءل عما إذا كنت سأفي بوعدي وأوقع القانون قبل عيد الميلاد. لذا، طلبت فوراً أن يتم إعداده».
وأضاف أن «عائلة من أربعة أفراد تجني 75 ألف دولار ستنخفض ضريبتها أكثر من ألفي دولار. سيبداون بملاحظة ذلك في شباط (فبراير)».
وأقر الكونغرس بغالبيته الجمهورية القانون نهائياً الأربعاء الماضي. وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين في بيان إن «أكبر إصلاح مالي منذ جيل بات مدرجاً في القانون»، مضيفاً «كما وعدنا، سيبدأ الأميركيون عامهم بقانون ضرائب جديد».
ووقع ترامب أيضاً قانوناً منفصلاً ينص على تمويل موقت لسلطات الدولة الفيديرالية حتى 19 كانون الثاني (يناير) المقبل، ما يتيح تجنب وقف عمل الإدارات الفيديرالية منتصف ليل اليوم.
ويرصد القانون أيضاً أربعة بلايين دولار لشراء صواريخ وبناء قاعدة صاروخية جديدة في آلاسكا.
إلى ذلك، رد قاض أميركي شكوى قضائية تتهم ترامب بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية، من خلال امبراطوريته العقارية.
واعتبر القاضي الفيديرالي جورج دانيالز أمس أن المنظمة غير الحكومية «سيتيزنز فور رسيبوسيبيليتي آند إثيكس» (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) التي تقدمت بالشكوى، لا تمثل أي ضحية لهذا الانتهاك المفترض للقانون، وبالتالي ليس هناك ما يسمح بإقامة دعوى قضائية.
وشدد القاضي على أنه يعود إلى الكونغرس وليس القضاء البت في ما إذا كان يمكن لرئيس «الاستمرار في تلقي عائدات عن أعمال له مع حكومات أجنبية من دون موافقة الكونغرس».
وكانت المنظمة تقدمت بالشكوى بعيد تنصيب البليونير الأميركي رئيساً للبلاد في كانون الثاني (يناير) الماضي، وحظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين في القانون الدستوري الأميركي.
وتتهم المنظمة ترامب بانتهاك مادة في الدستور عبر استمراره بتلقي «أموال وامتيازات من حكومات أجنبية، ونزلاء فنادقه، وعقود الإيجار العقارية والمعاملات العقارية في الخارج».
وتنص مادة في الدستور الأميركي على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصباً رسمياً أن يقبل، من دون موافقة الكونغرس، «هدية أو رسوماً أو وظيفة أو لقباً من ملك أو أمير أو دولة أجنبية».
وينظر القضاء في شكاوى أخرى مقدمة ضد ترامب على خلفية أعماله في مجموعة «ترامب أورغانايزيشن»، إذ احتفظ بحصصه كاملة وإن كان سلم إدارتها لنجليه دونالد الإبن وإريك.
وتقدمت أيضاً العاصمة واشنطن وولاية ميريلاند أمام القضاء في حزيران (يونيو) بشكوى ضد ترامب تتهمه بانتهاك الدستور.
ويواجه ترامب متاعب أخرى مع القضاء، فبالإضافة إلى التحقيق الذي يتولاه المدعي الخاص روبرت مولر حول «تنسيق» محتمل لفريق حملته الانتخابية مع مسؤولين روس، تقدمت إحدى النساء اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسي بشكوى تتهمه فيها بالتشهير.
وكانت سامر زيرفوس، المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع «ذي أبرنتيس» الذي قدمه دونالد ترامب بين العامين 2004 و2015، أكدت في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة العام 2007 في أحد فنادق لوس أنجليس.
وتصدر القاضية جينيفر شيتشتر قريباً قرارها في شان قبول الدعوى أو ردها.