أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي اليوم (الأربعاء)، أن النقل الجوي يعد عاملاً أساسياً في النهوض باقتصاد الدول، مشيراً إلى أن اهتمام حكومة المملكة بقطاع الطيران المدني والموازنة المخصصة له ستساهم في تطوير صناعة الطيران المدني، وتعزيز حضور المملكة الدولي كلاعب رئيس في صناعة النقل الجوي، وإرساء مكانتها كمركز لوجستي رئيس لصناعة الطيران في المنطقة. وقال التميمي لمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1439-1440ه، إن الطيران المدني سيساهم بشكل رئيس في رفع اقتصاد المملكة من خلال الفرص الاستثمارية المرتبطة به. وأضاف إن «سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين مكنت المملكة من تحقيق استثمارات وعائدات اقتصادية فاقت التوقعات، واليوم تم الإعلان عن أكبر موازنة في الإنفاق بتاريخ المملكة التي كانت نتاج تلك السياسات الحكيمة، وتنويع الإيرادات غير النفطية، وتعدّد مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات والشراكات الحكومية والخاصة، ورؤوس الأموال، لبناء اقتصاد يتمتع بالاستدامة والاستقرار». وأضاف أن الموازنة هذا العام تجسد متانة اقتصاد المملكة وثباته بما حملته من بشائر الخير والنماء، والمبادرات التي تتيح فرصاً جديدةً لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل من خلال تنفيذ برامج الخصخصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنشاط المطرد الذي ستشهده قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه. وتابع التميمي أن «ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، من موازنة للعام المالي الجديد، سيكون له بالغ الأثر على القطاع عموماً، وعلى تطوير منظومة الطيران المدني في المملكة من صناعة وتدريب، وتعزيز حضورها الدولي كلاعب رئيس في صناعة النقل الجوي في العالم، وإرساء مكانتها كمركز لوجستي رئيس لصناعة الطيران في المنطقة». من جهته أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن الموازنة عكست الرؤية الحكيمة لقيادة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر مشاريع استثمارية متنوعة في جميع القطاعات الحيوية، ما سينعكس إيجاباً على حياة ورفاهية المواطنين. وأشار السواحة إلى أن «الموازنة أظهرت قدرة المملكة على تخطي التحديات الاقتصادية وتحويل السلبيات إلى إيجابيات، وهو ما تجلى واضحاً في خفض العجز، ما يعزز من الثقة بقدرة المملكة حكومة وشعباً على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل وفقاً لرؤية 2030». وقال إن استراتيجية الحكومة في تعزيز تنوع مصادر الدخل لتحسين الأداء الاقتصادي خطوة إيجابية نحو تفعيل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاعات المختلفة، ما سيصب في مصلحة المواطن ويساهم في تحسين حياته وخلق فرص عمل جديدة تحقق الرفاهية المنشودة. وأشاد بما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للتوجه الحكومي الجاد نحو تحقيق التحول الرقمي الذي سيساعد بوضوح في تحسين تجربة المواطن وتقليل الكلفة ورفع كفاءة الإنتاج، ما سيخلق فرصاً جديدة، لافتاً إلى تخصيص موازنات غير مسبوقة لنشر شبكات الألياف الضوئية في جميع المدن ونشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر. وشدد السواحة على أنه «يجب أن تتكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع والبرامج المعلن عنها في الموازنة والإسراع في رفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين في القطاعات الحيوية المختلفة مثل: التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل العام، والطرق والتنمية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 13 في المئة خلال العام 2018، سيعزز من دور القطاع الخاص للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر مشاريع وخدمات اقتصادية متنوعة تساهم في نمو الناتج القومي المحلي. بدوره أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن الموازنة تعكس بشكل جلي نهج سياسة القيادة في الاهتمام ببناء الإنسان من خلال التركيز على القطاعات التنموية والخدمية وتطويرها. وأضاف أن هذه الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، سجلت مؤشرات إيجابية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، مشدداً على أنها تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً للتوسع والتنمية والاستثمار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. ولفت العواد إلى أن الموازنة تؤكد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي بقيادة ولي العهد من خلال تنويع مصادر الدخل، وتنشيط موارد كانت شبه معطلة، وهو ما انعكس على خفض العجز وزيادة الإيرادات المالية بشكل أكبر من المتوقع، مع تركيزها على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي وتحفيز القطاع الخاص.
