تمسكت جمعية حماية المستهلك بوضع «تاريخ الإنتاج» على المواد الغذائية، معتبرة ذلك حقاً من حقوق المستهلكين في حين رأت استبدل عبارة «تاريخ الانتهاء» بعبارة أخرى، وهي «يفضل استهلاكه قبل». ولفت الجمعية في بيان لها حصلت «الحياة» على نسخة منه، عن مشاركتها بأبداء مرئياتها عن مقترح تقدمت به الهيئة العامة للغذاء والدواء بما يخص مقترح وضع تاريخ الإنتاج اختيارياً وليس إلزامياً على المنتجات التي لا تزيد فترة صلاحيتها على شهر. مشيراً إلى أن هذا التحرك يأتي من خلال أهدافها للعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وكذلك اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك. وأكدت الجمعية في بيانها أن وضع تاريخ الإنتاج كأحد الحقوق البديهية للمستهلك؛ وترى التريث في ذلك وعدم التعجّل لحين توفر دراسات محايدة حول كمية الهدر الغذائي في السعودية وتحديد الأسباب الفعلية لذلك. في حين قدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في آخر إحصائياتها (حصلت «الحياة» على نسخه منها) أن قيمة الفاقد والهدر الغذائي في السعودية ب49.833 بليون ريال (13.3 بليون دولار) سنوياً، فيما أشارت تقديرات الوزارة إلى أن حجم الغذاء الذي يتم هدره سنوياً 30 في المئة من المجموع. وعادت جمعية المستهلك للتساؤل في مرئياتها لهيئة الغذاء والدواء عن مدى توفر دراسات محايدة تثبت وجود الهدر الغذائي الناجم عن وضع تاريخ الإنتاج، ومدى قيام القطاعات الحكومية والخاصة بالتوعية والتعريف بتاريخ الإنتاج، وتوعية المستهلك بأن شراء المنتج بعد مرور أيام عدة على تاريخ إنتاجه لا يؤثر في جودته خلال فترة الصلاحية المحددة. وترى الجمعية في مرئياتها ضرورة إبقاء تاريخ الإنتاج كونه أحد حقوق المستهلك، واقترحت الجمعية أيضاً أن يستعاض بجملة «تاريخ الانتهاء» ب«يفضل استهلاكه قبل» ما يعني في هذه الحال أنه يمكن تناول تلك المنتجات بعد ذلك التاريخ، وهو ما يُعمل به في عدد من الدول الأوروبية، وكذلك الولاياتالمتحدة الأميركية وغيرها من الدول. وأشارت الجمعية في مرئياتها للهيئة بأنه لا بد من النظر في سلوكيات بعض مصانع الأغذية في المملكة، التي تقوم بإنتاج كميات تفوق حجم الطلب الفعلي للمستهلك، ومن ثم يصعب تسويق تلك المنتجات، ما يؤدي إلى توفير كميات من الرجيع، ثم يتم إلقاء اللوم على المستهلك في كونه لا يشتري تلك المنتجات بسبب وجود تاريخ الإنتاج. وتثمن جمعية حماية المستهلك الشفافية، التي تنتهجها الهيئة العامة للغذاء والدواء في اتخاذ الأنظمة واللوائح، ودعوة الجهات المختصة لإبداء مرئياتهم حول ذلك. وسبق للجمعية أن شاركت في جلسة نقاش عن تمديد فترات صلاحية منتجات الألبان، وذلك على هامش جلسات المؤتمر السنوي الأول للهيئة. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للجمعية على أن الهدر الغذائي الذي يحدث في المملكة لا يجب أن يلام فيه المستهلك وحده، وعلى القطاعات الخاصة تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك، كما أن للقطاعات الحكومية ذات العلاقة دور في نشر الوعي عن التعريف بتاريخ الصلاحية. وأشار الأمين العام إلى أن أية خطوة لدرس عدم إلزام مصانع وشركات الأغذية بوضع تاريخ الإنتاج يجب أن يسبقها تقويم دقيق ودراسات تحدد الفجوات والمسببات على وجه التحديد، مع النظر بطريقة متوازنة بين مصالح المستهلكين ومصالح الشركات. وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها «الحياة»، فإن عبارة «صالح لغاية» عبارة عن تواريخ استشارية فقط وتشير إلى جودة المنتج على العكس من تواريخ «يستخدم قبل»، والتي تدل على أن المنتج لم يعد من المطمئن استهلاكه بعد التاريخ المحدد على المنتج. في حين أن فترة الصلاحية، التي توضع على المنتجات يقصد بها المدة الزمنية، التي تعطى للطعام والشراب والدواء والكيمياويات والمواد المعرّضة للتلف قبل أن يتم اعتبارها غير مناسبة للبيع والاستخدام أو الاستهلاك.
