اليافي: 85 في المئة من الشركات المسجلة عالمياً «عائلية»

كشفت رئيسة اللجنة العلمية لملتقى حوكمة الشركات العائلية فاتن اليافي أن الشركات العائلية تمثل 35 في المئة ضمن أكبر 500 شركة عالمية، مشيرة إلى أن الإحصاءات تفيد بأن 85 في المئة من عدد الشركات المسجلة عالمياً شركات عائلية.
وبينت خلال ورشة عمل قدمتها ضمن فعاليات الملتقى بعنوان: «رحلة الشركات العائلية في عالم الحوكمة» أمس أن الشركات العائلية تمثل العصب الرئيس لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، مضيفة بأن الشركات العائلية تضم أعداداً كبيرة من العمالة، وتمد السوق بكميات كبيرة من المنتجات، وتستوعب قدراً كبيراً من الادخارات الوطنية، إضافة إلى أنها تسهم في جانب كبير من التجارة الخارجية.
وأوضحت اليافي أن حوكمة الشركات العائلية تحتاج إلى مجموعة من المقومات لدعم تطبيق قواعدها ومبادئها الأساسية، من أبرزها توافر القناعة الكاملة لدى إدارة المنظمات بقبول قواعد ومبادئ الحوكمة، وتوافر القوانين واللوائح الخاصة بضبط الأداء الإداري للوحدة الاقتصادية، ووجود لجان أساسية، منها لجنة المراجعة تابعة لمجلس الإدارة لمتابعة أداء الوحدة الاقتصادية، إلى جانب وضوح السلطات والمسؤوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية، ووجود نظام للتقارير لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات وتعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة الاقتصادية.
وأضافت بأن حوكمة الشركات تعد منهجاً إصلاحياً وآلية عمل جديدة، من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين، مبينة بأن الحوكمة ليست قاصرة فقط على القطاعين العام والخاص، ولكن أيضاً يمكن تطبيقها في قطاع المنظمات غير الربحية التي أصبحت إحدى القضايا المهمة في تطوير مستوى النقاش على المستوى الوطني والإقليمي والمستوى الدولي.
وتناولت اليافي دوافع تبني نظام حوكمة الشركات وأهميتها في مساعدة الشركات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين المهارات المهنية وتجاوز النجاح إلى ما ورائه، ورصد وقياس المخاطر المختلفة وتشديد الضوابط الداخلية وتقديم أفضل الضمانات للشركات المالية الخارجية والنجاح على المدى الطويل نظير زيادة ثقة أصحاب المصلحة.
وكشفت اليافي عن أبرز القضايا التي تواجهها الشركات العائلية الخليجية، منها قضايا الأسرة كوضوح الاستراتيجية والرؤية المستقبلية والعائلات كثيرة الجذور والانتقال من الجيل الحالي إلى الجيل الجديد (الخلافة)، وانضمام أفراد العائلة السلبيين، واختيار قائد العائلة المستقبلي، وتوجيه الجيل الجديد وتدريبه والبت في إعادة استثمار الأرباح وتوزيعها وتأسيس علاقات تجارية قوية بين أفراد الأسرة والاتفاق على خطوات حل النزاعات.
أما القضايا التجارية، فغالبها تتمحور حول قرار الاستراتيجية المستقبلية للشركة، وصنع القرار وحكم الغالبية، وتمثيل الشركة في هيئتها القابضة ونشاط أداء أفراد الأسرة في الشركة، وتحديد أجور أفراد الأسرة الذين يعملون في الشركة والاتفاق على بنود وطرق إنهاء أعمال العائلة التجارية.