أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن حجم التجارة غير النفطية بين الإماراتوروسيا ارتفع إلى 897 مليون دولار خلال العام 2013، بنسبة 7.5 في المائة، لافتاً إلى استمرار نمو علاقات التعاون خلال السنوات الأخيرة، تدفعه رغبة قيادتي البلدين في تعزيز أوجه التوافق بينهما. وقال المنصوري، في حديث لوكالة "ايتار تاس" الروسية إن الحجم الإجمالي للتجارة بين البلدين بلغ 1.5 بلايين دولار خلال 2012، مشيرا إلى وجود 30 وكالة و124 ماركة تجارية و8 شركات روسية مسجلة في وزارة الاقتصاد بالإمارات. ونوه بإنشاء رجال الأعمال الروس والإماراتيين أكثر من 350 مشروعا مشتركا، إضافة إلى افتتاح أكثر من 40 شركة روسية مكاتب لممثليها في الإمارات، متوقعاً أن تستمر هذه الأرقام في تسجيل نمو مستدام في المستقبل القريب. وأوضح المنصوري أن الاتفاقيات الثنائية تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الاقتصادية، ليشير إلى إصدار الإمارات القرار 91 لسنة 2013، بشأن التصديق على اتفاقية التعاون مع روسيا في مجال برامج الطاقة النووية السلمية، إضافة إلى القرار 67، بشأن نص اتفاقية حول حماية الاستثمارات والبروتوكول المتعلق بذلك. وذلك فضلاً عن إبرام الدولتين اتفاقيات في مجالات الضريبة المزدوجة والطيران والتنسيق بين غرف التجارة. وعن مستقبل العلاقات الاقتصادية الإماراتية - الروسية، قال الوزير "نعمل على الإسراع في خطى تطوير تعاون البلدين، لافتاً إلى أن الإماراتوروسيا وقعتا "مذكرة نوايا" للبدء في شراكة استثمارية متبادلة بين دائرة المالية في أبوظبي والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية الروسية. وأوضح أن حكومة أبوظبي تستثمر، بموجب شروط الاتفاقية، خمسة بلايين دولار في مشاريع البُنى التحتية الروسية، وهذه نقطة تحول كبرى في العلاقات بين الجانبين، وفي الوقت نفسه وُقِّعت اتفاقية بين صندوق مبادلة للبُنى التحتية وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لإنشاء مشروع مشترك تصل قيمته إلى بليونيي دولار. ثم أكد أن روسيا تُعتبر شريكاً رئيسياً في ما يتعلق بدعم الإمارات في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وتوجد فرص كثيرة للمساعدة في نقل المعارف، بما في ذلك الصناعات الخفيفة والثقيلة والاتصالات والبترول وتكنولوجيا الفضاء. وفي وسع روسيا أن تصبح شريكاً في صناعة البتروكيماويات والطاقة، لا سيما مجال الطاقة النظيفة والسكك الحديدية والمشاريع الإنشائية. أخيراً لفت المنصوري إلى إن روسيا تستطيع الاستفادة من المزايا المجرّبة لدى الإمارات، كاقتصاد مفتوح وما تملكه من منشآت وبنية تحتية متقدمة، فضلاً عن احتمال أن تصبح الإمارات قطباً رئيساً لتوزيع المنتجات الروسية في العالم، خصوصاً أن المستثمرين فيها يتمتعون بمنافع تجارية تزيد من تمكينهم، مثل البيئة الخالية من الضرائب والقدرة على تحويل النقد بسلاسة، وهذه العوامل تؤهل الإمارات لتصبح سوقا حيويا للاستثمارات والصناعات الروسية.
