«الشورى» يسقط مشروع نظام إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة

أسقط مجلس الشورى مقترح مشروع نظام «منع الكسب غير المشروع» المقدم من عضو المجلس عطا السبيتي، وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى أبو مريفة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع النظام، إذ كانت اللجنة أوصت بعدم مناسبة الاستمرار في درس مقترح مشروع النظام لأسباب عدة من أهمها «عدم إهدار الجهد بين كل من الحكومة ومجلس الشورى، خصوصاً أن ما يدرس في مجلس الوزراء من أنظمة يشترك مجلس الشورى في درسه وجوباً استناداً إلى نظامه، إضافة إلى أن ضوابط إقرارات الذمة المالية هي من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حيث الإعداد، ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد استناداً إلى تنظيم الهيئة».
ووجدت اللجنة المقترح بعد درسه يرتكز على مسألتين أساسيتين هما إقرار الذمة المالية لبعض موظفي الدولة، والعقوبات الجنائية لمن يثبت عليه التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة، غير أن أعضاء المجلس أيدوا في مداخلاتهم المضي قدماً في درس المقترح ما يعزز من قيم الشفافية والنزاهة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت رفعت للمقام السامي بمشروع نظام متكامل بعنوان «مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، وهو نظام يتكون من 26 مادة ومذكرة تسبيبية يفي بكل المتطلبات النظامية والعقابية التي استهدفها مقدما المقترح، ووجدت اللجنة هذا النظام متكاملاً ومراجعاً بطريقة علمية تفي بالمتطلبات التشريعية.
من جانب آخر، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتوظيف نساء متخصصات في العلوم الشرعية يقمن بتقديم دروس للنساء في الحرمين أسوة بالرجال، وأن يكون للنساء نصيب من ال4000 وظيفة المعتمدة للرئاسة.
وقالت أبو طالبت خلال مناقشة المجلس أمس (الثلثاء) تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن خطبة الجمعة يجب أن تصل إلى مسامع المصلين بمختلف لغاتهم حتى تعم الفائدة، وأعتقد أن هناك توجيهاً سامياً من خادم الحرمين الشريفين بالترجمة الفورية لخطب الجمعة، فالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ستسهم في تحقيق هذا الهدف النبيل، ولا أرى لماذا لم يطبق هذا الأمر حتى لآن؟
وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتخصيص 4000 وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين، وطالبت اللجنة الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية، وأكدت على قرار سابق لمجلس الشورى القاضي بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، داعية الرئاسة إلى درس توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام.