بين الحراك التركي و «مؤثرات» إيران

قد يفتح الحراك العربي الراهن الباب أمام نقاش جدي للبحث عن منظومة عربية ترقى إلى مستوى التحديات التي يواجهها العرب، وتقيم الاعتبار لقيام مبادرات عربية لمعالجة القضايا الداخلية. إذ من الصعب انكشاف الساحات العربية أمام منظومات إقليمية ودولية تتطلع إلى مصالحها الخاصة في ظل مكامن ضعف داخلية هي بالحقيقة مصدر للقوة فيما لو تحولت الأنظمة من نماذج تسلطية إلى أوطان ديموقراطية تطلق الحريات وتفتح المجال للتنمية على جميع الصعد.
وفي غياب ذلك لا بد من السؤال عن «الضابط» الإقليمي الذي سيملأ الفراغ الحالي القائم في هذه المنطقة العربية أو تلك. وفي حين نجحت دول الخليج في استخدام مظلتها الإقليمية التي يمثلها مجلس التعاون الخليجي الذي ينتظم منذ 1981 في إطار التنسيق والتكامل لملاقاة لحظات كهذه - وهذا ظهر في البحرين وفي المبادرة لحل الأزمة اليمنية - فقد وقعت دول شمال أفريقيا بأحضان المجال الحيوي لأوروبا، ما خوّل حلف شمال الأطلسي التدخل العسكري في ليبيا وترك أمر الوساطة مع القذافي للاتحاد الأفريقي. لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه عن الضابط الإقليمي لمربع سورية - الأردن - العراق - لبنان، وذلك في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية في سورية وانكشافها أمام احتمالات متعددة، وبروز المخاوف التركية التي عبّر عنها أردوغان حيث ذكّر بالتداخل الحدودي الذي يمتد على طول 800 كلم والمصالح الحيوية لتركيا التي تتأثر بأي توتر يقع على حدودها.
وقدرة تركيا في التأثير في الموضوع الداخلي السوري يقابلها عجز إيراني عن الاضطلاع بدور موازٍ، إلا من زاوية دعمه نظامَ الرئيس الأسد في مواجهة حركة الاحتجاج لبقاء الدور الإقليمي لسورية في إطار الممانعة والتحالف الاستراتيجي مع إيران.
لإيران مصالح حيوية في سورية بنتها منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وهذا التحالف الذي أكسبها ما لم تكن تحلم أن تحققه من دون سورية هو على المحك اليوم ويواجه أبرز تحدٍّ له من الداخل. إضافة إلى أن التوتر الذي واجهت به إيران أزمة البحرين يطرح أكثر من سيناريو أمام ما يمكن أن يحكم قواعد تعاطيها فيما لو تصاعد الموقف في سورية، بخاصة أن الخلاف العربي - الإيراني الذي أصبح حقيقة واقعة تظهّر في شكل لا سابق له مع أزمة البحرين والكويت، ما استدعى موقفاً حازماً من مجلس التعاون الخليجي وتسبّب في السجال الذي نشب في لبنان على خلفية الموضوع الإيراني.
كل ذلك يؤسس لدور إيراني وازن، بصرف النظر عما إذا انعكس سلباً أو إيجاباً، في عملية التغيير الجارية في المنطقة ولو اختلفت المقاربة الإيرانية لذلك بين مجال عربي وآخر. ففي مصر لم يكد يمر أسبوعان على خطاب المرشد الأعلى علي خامنئي المخصص للثورة المصرية بتاريخ 4 شباط (فبراير) الذي اعتبر فيه أن الثورة في تونس والاحتجاجات الشعبية في مصر هي «بوادر يقظة إسلامية» في العالم مستوحاة من الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، حتى تبعه خطاب جمعة للشيخ يوسف القرضاوي بتاريخ 18 شباط أمام المحتشدين في ساحة التحرير دعا خلالها الشباب المصري «مسلمين وأقباطاً» للحفاظ على ثورتهم من «المتسلقين والمنافقين». وبالتالي فإن التنافس على الثورات المنجزة ومحاولات تسييسها أو تجييرها من الأطراف الإقليميين يترافق مع محاولة التأثير في الثورات التي لم تنجز لحد الآن بهدف وضعها في إطار المكاسب وتوظيفها لمصلحة شرق أوسط تتصارعه نماذج مختلفة.
أما تركيا التي اشتغلت على قضايا المنطقة منذ المشادة بين أردوغان وشيمون بيريز في منتدى دافوس (كانون الثاني/يناير 2009) على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، فتنشط ديبلوماسيتها الخارجية في شكل استثنائي لا يوفر أي فرصة للقيام بوساطة سياسية أو بمبادرة إنسانية أو بتقديم نصائح حول الإصلاحات في هذا البلد العربي أو ذاك ما يعطي لتركيا مكانة راسخة في النموذج الذي سترسو عليه دول الشرق الأوسط، بخاصة أن تركيا قامت بالتفاعل مع الحركات الإسلامية في المنطقة وتصدرت مطالبة المجتمع الدولي في تغيير نظرته تجاه حركة حماس وسوّقت نموذج الإسلام المعتدل وعبرت عن اهتمام استثنائي تجاه ما يحصل في سورية.
قد يكون من الصعب تخايل شرق أوسط يتشكل وفقاً للمعايير الديموقراطية بعد حقبة استبداد استمرت لعقود وفي ظل وجود إسرائيل التي ترفض مبادرات التسوية وترفع من حدة التطرف في المنطقة، إنما لو تسنى لشعوب المنطقة أن تتخلص من نماذج الحكم السابقة فستكون جديرة ببناء منظومتها الخاصة حتى لو تأثرت بسياسات تركيا أو إيران وهذا شيء بديهي في ظل التنافس الإقليمي على الشرق الأوسط وبلدانه وبعد تراكم الاحتجاج الداخلي الذي يولد خلفه أنماط ترتكز على الإرادة الشعبية وتعيد الاعتبار للرأي العام وتحترم توجهاته.
* كاتب لبناني