حرصت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن على عدم انتقاد الدول الأفريقية والعربية التي استقبلت الرئيس السوداني عمر البشير، رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، حرصاً منها على إنجاح المساعي لإعادة المنظمات الإنسانية غير الحكومية المطرودة إلى الإقليم، باعتبارها أولوية في الوقت الحالي. وقال السفير الفرنسي جان موريس ريبير إن كلا من مصر وليبيا «بالتأكيد أرادتا أن تساعدا في الجهود الرامية إلى إقناع السودان بالعودة عن قرار طرد هذه المنظمات، لا سيما ليبيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي». وأضاف: «ليس لدينا سبب لانتقاد ليبيا ومصر على مساعدتهما في شأن الوضع في دارفور، فهما تنفذان مسؤولياتهما». واكدت مصادر ديبلوماسية في الأممالمتحدة أن دولاً أوروبية تعمل مع الولاياتالمتحدة لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الأسبوع المقبل يطالب السودان بالعودة عن طرد المنظمات الإنسانية، إذا فشلت الجهود الديبلوماسية لإقناع الخرطوم بذلك. واعتبرت أن الدول غير الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تستقبل البشير لا تنتهك القرار 1593 الذي «حض» هذه الدول على التعاون، وبالتالي لم يلزمها قانونياً بقرار المحكمة.
