توقع تقرير اقتصادي أن تسهم خطط الخصصة والإصلاحات الاقتصادية في السعودية في زيادة نشاط «الاكتتاب العام» العام المقبل 2018، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل المستجدة التي سيكون لها أثر حاسم في تسريع وتيرة الصفقات على النطاق العالمي، ومنها تراجع حدة المخاطر الاقتصادية والسياسية الرئيسة وظهور القوى المحركة الإيجابية لصفقات الاقتصاد الكلي. وعلى رغم ضعف أدائها خلال العام الحالي 2017، فإن قطاعات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية سجلت مستويات أعلى من حيث الصفقات، وذلك بسبب الاتجاهات طويلة الأمد مثل الشيخوخة والتوزع الديموغرافي، لافتاً إلى انخفاض الصفقات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، غير أن الاتجاهات العديدة لدمج التكنولوجيا الجديدة في مختلف القطاعات، فضلاً عن الاستثمار النشط في شركات التكنولوجيا من الأسواق الناشئة مثل الصين والسعودية، يشير ذلك إلى ارتفاع وشيك في قيم الصفقات على مدى العامين القادمين. وبحسب تقرير «توقعات المعاملات العالمية» الصادر عن شركة المحاماة العالمية «بيكر مكنزي»، فإن العام الحالي يعتبر عام تخوف بالنسبة لصانعي الصفقات العالميين، إلا أنه لم يصل إلى حافة الهاوية خلافاً لما توقعه البعض، وفي أعقاب الزخم المكتسب الذي استجد في النصف الثاني من عام 2017، فإنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل نشوء ذروة دورية للعديد من محركات صفقات الاقتصاد الكلي والصفقات المالية. وقال إن تنامي الشعور بالثقة لدى المستثمرين في العالم مع اقتراب نهاية العام الحالي يعود إلى تحسن معنوياتهم وتزايد إقبالهم، متأثرين بعدد من الاتجاهات الإيجابية، مثل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الأكثر ازدهاراً، فضلاً عن تحسن تقييم الأسهم والتوقعات المتواترة بانخفاض كلفة التمويل في الأسواق الناشئة. وأعرب رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة «بيكر مكنزي» بول رولينسون، عن توقعات إيجابية للاقتصاد العالمي وأنشطة الصفقات في العام 2018، طالما لن يكون هناك مزيد من القيود على التجارة الحرة العالمية، وحدوث انتعاش في صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة الاكتتاب العام، لأنه سيتنامى لدى صانعي الصفقات والمستثمرين قدر أكبر من الثقة في تصورات الأعمال ذات الصلة بأهداف الاستحواذ والشركات المدرجة حديثاً. وكانت توقعات «بيكر مكنزي» السابقة التي صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى وتيرة أداء ثابت في سوق صفقات الدمج والاستحواذ لهذا العام مع انخفاض طفيف في قيم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية من 2,8 تريليون دولار في عام 2016 إلى مبلغ 2,5 تريليون دولار في العام 2017. وإلى جانب التطورات الاقتصادية الإيجابية، هناك عدد من القوى الدافعة الاستراتيجية الرئيسة التي ستساعد في زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في العام 2018، ومن ضمنها: البحث عن فرص النمو والعائد واللجوء إلى الاتحاد لتأسيس الائتلافات المشتركة وتوظيف رأس المال غير المستثمر وتبني عمليات الدمج والاستحواذ لدفع عجلة تغيير نمط إنجاز الأعمال. ووفقاً للتقرير، هناك في المقابل مجموعة من العوامل التي ستبطئ وتيرة نشاط الدمج والاستحواذ من العام 2019 فصاعداً، وبخاصة في الأسواق المتقدمة، منها: ارتفاع أسعار الفائدة والتراجع الدوري في نمو التجارة العالمية والاستثمار والموجة التصحيحية في أسعار الأسهم لتعود مجدداً إلى قيمها الأساسية، متوقعاً أن تنخفض قيم صفقات الدمج والاستحواذ إلى 2,9 تريليون دولار في العام 2019 وإلى 2,4 تريليون دولار في 2020. وبخصوص أداء القطاعات خلال العام الحالي، فإن صفقات الدمج والاستحواذ حققت نمواً متسارعاً في قطاعات الخدمات الاستهلاكية والطاقة والمواد الأساسية مدعومة بعدد من الصفقات الهائلة، وفي ظل توقعات باحتمال زيادة الإنفاق الاستهلاكي العالمي في عام 2018، فإنه من المتوقع إبرام المزيد من الصفقات في قطاع الخدمات الاستهلاكية العام المقبل، ليصل إلى 633 بليون دولار، إلى جانب التمويل الذي يتوقع أن يصل إلى 616 بليون دولار. وبين التقرير أن الانتشار الهائل للتكنولوجيات الناشئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التقنيات الغذائية والتقنيات المالية وقطاع السيارات، سيشكل القوة الدافعة لصفقات الدمج والاستحواذ، متوقعاً إبرام المزيد من الصفقات الشاملة لقطاعات عدة والتي تدخل التكنولوجيا كعنصر أساس فيها على مدى العامين المقبلين. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع كذلك أن يسهم قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تحفيز أنشطة الاكتتابات العامة في عام 2018، وذلك بفضل جهود الحكومة الصينية الرامية إلى تشجيع شركات التكنولوجيا على التحول إلى شركات مساهمة عامة. وفي ظل الحفاظ على قوة الإنفاق الأسري على مستوى العالم، فينبغي لشركات السلع والخدمات الاستهلاكية أيضاً الاستفادة من ظروف السوق المواتية والإيجابية.
