«هيئة الاستثمار»: «تيسير» تضم 22 جهة حكومية معنية بتحسين أداء القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للقطاع الخاص، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق تعد من الأولويات. ونوهت بالتطور اللافت الذي حققته المملكة في مسار حماية المستثمرين، وأقلية المساهمين في الشركات، إذ قفزت من المركز ال63 إلى ال10 عالمياًَ في تقرير «سهولة أداء الأعمال 2018»، الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي أخيراً.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، خلال مشاركته في منتدى الشرقية الاقتصادي اليوم (الجمعة)، أن ما شهدته السعودية من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية، التي أشار إليها تقرير «سهولة أداء الأعمال 2018» هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة، وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وحفزه لجنة «تيسير» التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته، وتتركز أهدافها بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة.
وأشار العتيبي إلى أن تشكيل لجنة «تيسير» وانطلاق أعمالها رسمياً في صفر من العام الماضي، يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي من أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال.
وكشف عن وجود أكثر من 279 توصية للرفع من درجة تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية، سبق أن حددتها الهيئة العامة للاستثمار وتم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويجري التعامل معها من اللجنة لوضعها موضع التنفيذ.
وأبان وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية في معرض حديثه عن أبرز الأعمال التي أنجزتها لجنة «تيسير» في عامها الأول، أن إجمالي عدد الإصلاحات التي قدمت هذا العام لفريق البنك الدولي المكلف بإعداد تقرير سهولة «أداء الأعمال» بلغ 38 إصلاحاً، تم قبول 17 منها فقط في هذا العام، في حين تم تأجيل اعتماد الإصلاحات المتبقية إلى العام المقبل بغية التأكد من تطبيقها على أرض الواقع والتحقق من استفادة قطاع عريض من منشآت الأعمال من هذه الإصلاحات.
كما شدد على أهمية التطوير المستمر في آليات الرصد والتقويم التي وضعتها لجنة «تيسير» للتحقق من تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسساته، عاداً الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من العوامل المحورية في مجال تهيئة بيئة أعمال صديقة ومحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال.
ولفت العتيبي إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على مؤشرات البنك الدولي، إذ تشمل مهماتها متابعة مختلف مؤشرات التقارير الدولية الأخرى المرتبطة بعمل وأهداف اللجنة، إلى جانب ما يتم رصده من تحديات وعقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، سواء تلك التي ترصدها هيئة الاستثمار، أم الجهات المعنية الأخرى، بما فيها الغرف التجارية، ليتم درسها وتقديم الحلول والتوصيات في شأنها، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها، وتقوم اللجنة، التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، برفع تقرير شهري للمجلس بما تم حيال التوصيات أولاً بأول، وأبرز العقبات التي قد تؤخر تنفيذ بعضها، وكيفية التغلب عليها وتجاوزها.
وقال وكيل محافظ الهيئة: «العمل المؤسسي والمنهجي، الذي تم تبنية في لجنة (تيسير)، وآليات المتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أدت إلى تكامل الجهود وتضافرها لتسريع وتيرة التطوير، والتحسين، وأوجدت حراكاً لافتاً من حيث عدد الإصلاحات المنجزة أو شموليتها».
وكان الفريق الفني المشرف على إعداد مؤشر «سهولة أداء الأعمال 2018»، أجرى زيارات عدة للمملكة هذا العام، وقام باستطلاعات ميدانية للوقوف على نوع الإصلاحات التي أدخلتها السعودية، وقياس أثر هذه الإصلاحات في قطاع الأعمال، وفق معايير ومنهجية قبل إقرارها واعتمادها، وتم تصنيف المملكة من بين 20 بلداً حول العالم، أدخلت إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، والثانية على مستوى دول مجموعة ال20، مسجلة بذلك أفضل أداء لها في مؤشر «سهولة أداء الأعمال» مقارنة في السنوات الماضية.