قطر تعلن أول استراتيجية صحية تشمل 35 مشروعاً

أطلقت قطر أمس أول استراتيجية شاملة للصحة مدتها ست سنوات، تبدأ هذه السنة وتشمل 35 مشروعاً. ودشنت الحدث نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخة موزا بنت ناصر بمشاركة وزير الصحة عبدالله القحطاني. وتنبثق الاستراتيجية من «رؤية قطر 2030» التي تشمل 14 استراتيجية إصلاحية، وتأتي باعتبارها أول خطوة تجسد «استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016». وتركز استراتيجية الصحة على بناء شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتولي اهتماماً خاصاً لدور القطاع في تقديم الرعاية الصحية.
وفيما رأت الشيخة موزا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة يؤكد الالتزام باعتماد خريطة طريق لتحقيق سبعة أهداف وضعها المجلس الأعلى للصحة للاستجابة لاحتياجات المجتمع الصحية، لفتت إلى أن التخطيط الصحي «الذي نطمح إليه لا يقتصر على الوقاية من الأمراض والتخطيط لتأمين الاحتياجات وتطوير البنية التحتية البشرية والمادية فحسب، وإنما كسبيل لحشد الجهود لتحويل المؤسسات الصحية إلى مؤسسات تعليمية بحثية حديثة لا تتعامل مع الدواء فقط، بل تبحث في تطويره وتصنيعه».
وأكد القحطاني رداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كانت الاستراتيجية ستساوي بين المواطن والمقيم، أكد أنها استراتيجية دولة، وجميع المقيمين في قطر متساوون في الحقوق. وقال: «سيصدر قانون في شأن زراعة الأعضاء، وستوضع سياسة تحرم التبرع بالأعضاء إلا للعائلة وعدم الارتهان للكفالة (كفالة القطري للأجانب المقيمين)، كما نتعامل مع القوى العاملة باعتبارها كوادر وطنية عالية المستوى (من القطريين وغير القطريين)». وأفاد بأن بعض مشاريع الإستراتيجية تبلغ كلفتها 608 ملايين ريال (نحو 167 مليون دولار)، وأن هناك مشاريع أخرى رصدت تكلفتها في موازنة العام المالي الحالي وموازنات أخرى.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء نظام صحي عالمي، ونظام رعاية صحية وقائية من الأمراض المزمنة والسارية عبر مشاريع تهدف إلى تحقيق الإقلاع عن التدخين وتقليل أخطار زواج الأقارب وتنفيذ برنامج السكري وأمراض القلب والاهتمام بصحة المرأة والطفل. وتهتم أيضاً ببناء «قوة عمل وطنية» من خلال معالجة القيود التي تعيق توظيف القوى العاملة المؤهلة من القطريين والوافدين (في إشارة إلى قانون الموارد البشرية الحالي) وتقديم أفضل الحوافز، وتقطير الوظائف (تعزيز الحضور المحلي في الوظائف) في شكل مناسب.
وتسعى الخطة في إطار هدف نص على «سياسة صحية وطنية»، إلى إنشاء هيئة تعنى بالدفاع عن مصالح المرضى، وتركز في هدفها السادس على خدمات فعالة ومعقولة التكلفة، ونص الهدف السابع على إجراء بحوث عالية الجودة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتُعتبر وسيلة لمواجهة التحديات أمام القطاع الصحي في قطر ومن أهمها عدد السكان المتزايد، وفقاً للأمانة العامة للتخطيط التنموي، إذ يُتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى نحو 1.9 مليون نسمة عام 2016، مقارنة ب 1.6 مليون نسمة عام 2010.