إسقاط «الفساد»

الظلم من أعظم الذنوب التي رتب الله عليها أعظم الجزاء، كيف لا! وقد حرمه الله على نفسه وجعله بين الناس محرماً، والظلم كلمة تنضوي تحتها أنواع وأشكال الفساد المتلونة، فساد إداري ومالي وأخلاقي وجنائي... الخ، يمارسها ثلة عديمة الضمير والإحساس، من عبدة الدينار والدرهم والجاه والسلطان، الذين استولى الهوى على عقولهم، فانعدمت مبادئهم، حتى باتوا لا يقيمون لها وزناً، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وعلى رغم التأكيدات الحازمة من القيادة الراشدة لهذه البلاد التي تسعى لقضم أشكال الفساد وتقديم المفسدين للعدالة، إلا أنه لم يزل! فألوانه متعددة المشارب والأهداف، لا تكاد تكون خافية، ولربما طالت نار هذا المرض معظم أفراد المجتمع، لا سيما من ليس له حول ولا قوة، سرقة المال العام على سبيل المثال، باتت من الإشكاليات العامة التي مل الكتّاب من تناولها، ولكن من دون جدوى، هذه السرقات تكون بارزة من خلال تنفيذ المشاريع الحكومية على وجه الخصوص، لا تلبث أن تنكشف للعيان نتيجة للظروف المناخية، وشواهد تلك غير خافية؛ فضلاً عن التعميدات المباشرة والتلاعب في المناقصات الحكومية، هذا في الشأن المالي، ولكن ماذا عن الشأن الإداري؟! حدث ولا حرج! يتبنى البعض من المسؤولين في أجهزة الدولة، ممن نال ثقة رئيس الجهاز، الاستغلال غير المبرر لمركزه، لتمرير حاجاته وحاجات أصدقائه وذويه، ولو كان على حساب من هو أكفأ منهم، وليس ثمة جهاز حكومي خالٍ من هذه الآفة وللأسف.
بعض المسؤولين - وهم قلة - يكيلون بمكيالين، لا يهمهم جدارة الموظف وكفاءته وإنتاجه وتميزه؛ بقدر ما يهمهم نوع وشكل الولاء، يقدم البعض على حرب إبادة لوظائف إدارته عن طريق النقل والتحوير والرفع، من أجل تحقيق رغبة معينة، هؤلاء المسؤولون يستغلون ثقة وبساطة وطيبة رئيس الجهاز أحياناً، ويبسطون أمامه بعض المبررات المضللة أحياناً أخرى، صور هذه الحيل كثيرة في مكاتب بعض المسؤولين في أجهزة الدولة، وهم الذين يفترض فيهم القدوة الحسنة، في تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين الأكفاء.
بعض المسؤولين غير المبالين شعارهم الاستغلال التام للسلطة قبل الرحيل المر! ضاربين بأمانة المسؤولية عرض الحائط، لا يخافون في ضعيف ولا مسكين إلاً ولا ذمة!
هنا دعوة مخلصة لرؤساء الأجهزة الحكومية، بأن يحكموا الرقابة على من حولهم، ولا يسلموا لهم الخيط والمخيط - كما يقال - فالمسؤولية أمانة، وقد أكد عليها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مناسبات عدة؛ فضلاً عن العقاب الرباني الشديد في هذا الصدد، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى أدعو الرجال المخلصين الذين نالوا ثقة ولي الأمر وأنيط بهم مسؤولية مكافحة الفساد، للالتفات الجاد لهذا المرض المستشري، لتفادي عواقبه السيئة على المجتمع، وأعتقد أن رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف قادر بعون الله على استئصال هذه المشكلة، بما يملكه من نزاهة وخبرة واسعة في تناول ذلك، كما أن على الجهات الرقابية الأخرى، سواء كانت مالية أو إدارية؛ تفعيل توجيهات وأوامر الملك بشأن محاربة الفساد بأشكاله وأنواعه كافة، وإحكام الرقابة على من تهاون في أداء وظيفته، وأحدث إرباكاً وخللاً في التركيبة الوظيفية الإدارية في أجهزة الدولة تحت مبررات غير مقبولة، لا تستند على حقائق ثابتة في الواقع الوظيفي، ومحاصرة الفاسدين، وتضييق الخناق عليهم، وزنقهم «زنقة زنقة»! وتقديمهم للعدالة، وإن كانت القاعدة تقول «من أمن العقاب أساء الأدب»، فإن من أمن العقاب سرق المال وضيع الأمانة، واستمرأ أفعاله، وعزاؤنا أن السواد الأعظم في مجتمعنا، هم على الفطرة، ينكرون الفساد برمته ويذمونه؛ ولكن قلة؛ هم من دخلوا هذا السرداب المظلم؛ لتحقيق رغبات وهمية زائلة، تنعكس عليهم وعلى من يعولون، ويلة وحسرة في مقبل الأيام، فضلاً عن الحساب الإلهي الذي ينتظرهم، هؤلاء يحتاجون لمتابعة حثيثة، وفق آلية محاسبية دقيقة من هيئة مكافحة الفساد الجديدة، ليجنبوا المجتمع تبعاته، ولعمري أن اجتثاث هذا المرض والولوج في دهاليزه من السهولة بمكان متى ما صدقت النيات. بقي القول إن هذه المقالة لا يقصد بها جهازاً أو شخصاً بعينه، بقدر ما هي رؤية عامة لمشكلة قائمة أصلاً، ندغدغ فيها مهام هيئة مكافحة الفساد الوليدة، ونشحذ هممها الشريفة، متفائلين بها، وبرئيسها الشريف، الذي له من اسمه نصيب - هكذا نحسبه!
ونخلص إلى أن القيادة الرشيدة تؤكد وبقوة على إسقاط الفساد مهما كلف الأمر، ويجسد ذلك الأمر السامي الكريم القاضي بإنشاء هيئة مكافحة الفساد مرتبطة مباشرة بالملك.
محمد أحمد الجوير - الرياض
dr-al-jwair@hotmail.com