تجاوزات الخطابات تصل إلى «الجنائيات» ... واستقطاب للباحثين عن «الزيجات المؤقتة»

تستقطب الزيجات غير المعلنة اهتمام معظم «الخطّابات»، بخاصة «المسيار» و«المسفار» و«المصطاف»، إضافة إلى التعدد غير المعلن. على رغم أن 90 في المئة من هذه الزيجات تنتهي بالطلاق، نظراً إلى «عدم التكافؤ بين الطرفين، وعدم الاختيار الموفق، أو ظهور سلوك سيئ على أحد الطرفين».
وبررت أم فارس (خطّابة منذ عقود) تنامي أعداد الخطابات ب«العائد المادي الكبير الذي تجنيه الخطابة من دون عناء، ما يجعل الكثير يعمل في هذه المهنة»، مشيرة إلى أن زميلاتها يستغللن عملهن بصفتهن مستخدمات في المدارس الثانوية والجامعات، لممارسة مهنة «الخطابة». وحول فشل هذه الزيجات قالت: «الزواج قسمة ونصيب، وعمل الخطابة جمع الزوجين، وليس متابعة كيفية سير زواجهما».
وأشارت أم فارس إلى أن معظم المتقدمين للزواج من الرجال «معددون، وتتجاوز أعمارهم ال35، وعادة ما يشترطون أن تكون الزوجة موظفة بمرتب عالٍ»!
مؤكدة «ازدياد الطلب على الزيجات غير المعلنة، ما جعل بعض الخطابات يتخصصن في هذا النوع من الزيجات، بخاصة «المسيار». لافتة إلى تواصل المراهقات مع الخطابات، إضافة إلى الفتيات اللاتي تجاوزن ال30 من دون أن يتزوجن، واللاتي ربما يقبلن حتى بغير السعوديين، بعد أن كانت هذه الشريحة مرفوضة بين غالبية الفتيات السعوديات.
إلا أن التجاوزات في عالم الخطابات لا تقتصر على هذه الحدود، بل يصل بعضها إلى «الجنائيات». إذ أصدرت المحكمة الجزائية في جدة أخيراً حكماً بالسجن ستة أشهر والجلد 50 جلدة، إضافة إلى الطرد من البلاد لوافدة تعمل في مهنة «الخطابة» تخصصت في زواج «المسيار». وذلك على خلفية شروعها ب«القوادة» على عدد من الفتيات بعد خداعهن، بالتزامن مع حضورهن لمنزلها بحجة وجود عرسان لديها، ويرغبون ب«النظرة الشرعية».
وشملت الأحكام القضائية إضافة إلى الوافدة ثلاث فتيات أخريات، كن في منزل «الخطابة» لحظة دهم اللجنة الأمنية لمكافحة جرائم الدعارة المنزل، إذ تم ضبط علبة سجائر داخلها قطعة حشيش في حقيبة إحدى الفتيات. وتضمنت الأحكام سجن الفتاتين أربعة أشهر و50 جلدة، باعتبار أن حضورهما لمنزل «الخطّابة الوهمية»، كي يراهما العرسان من دون موافقة أولياء أمورهما «محرم شرعاً». لأنه ليس للمرأة أن تزوج غيرها من النساء، ولا أن تتزوج من دون عقد صحيح شرعاً ونظاماً، وليس من حق أية فتاة أن تدخل رجلاً غريباً لا يمت لهم بصلة، بحجة النظر للزواج «مسياراً».
وكانت «الخطابة» تقوم بجمع النساء بمسمى زواج «المسيار»، إذ تقوم بتزويج الأشخاص مباشرة من دون حضور ولي أمر الفتاة. وقام أحد أفراد الأمن بالاتصال بالمرأة، موهماً إياها أنه يريد الزواج من فتاتين دفعة واحدة، وأبلغته أن طلبه «موجود حتى ولو يرغب بثلاث فتيات». وأعطته رقم جوال لامرأة أخرى (أيضاً خطّابة مسيار)، كي يتواصل معها. إذ حددت له منزلها للحضور لمشاهدة الفتيات، وعند وصول رجل الأمن أحضرت له أربع فتيات، زاعمة أن مهري الأولى والثانية 15 ألف ريال لكل واحدة، أما الثالثة التي تقل في العمر فمهرها 17 ألف ريال. فيما كان مهر الفتاة الصغرى 20 ألفاً، مؤكدة أنها تأخذ على كل فتاة شاهدها ألف ريال، بصفتها «خطابة زواج مسيار».
ثم فوجئت «الخطابة» بمباغتة اللجنة الأمنية المشتركة لمكافحة الدعارة، فور إعطاء مندوبها الذي كان يمثل دور «العريس» إشارة البدء لزملائه في الفرقة، التي قامت بإحالة الخطابة والفتيات إلى جهات التحقيق قبل أن يمثلن أمام المحكمة.
وتضمّن صك الحكم أنه «بعد الاطلاع على أوراق المعاملة، واكتمال المداولات القضائية، وبعد التأكد من خلو سوابق المتهمات الأربع، والمتضمن خلوهن من السوابق، ولكون المدعية الثانية متزوجة ومقيمة نظامياً، ولا فائدة من تطويل سجنها، ولكون بقية المدعى عليهن غير مقيمات بطريقة نظامية، ولا فائدة من إبقائهن في السجن طويلاً، ولقلة كمية الحشيش المضبوطة، ولأن ما دفعن به من الزواج أمر محتمل، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، حكمت عليهن بالسجن للأولى ستة أشهر، وللثانية والثالثة والرابعة أربعة أشهر لكل واحدة، والجلد أيضاً 50 جلدة، إضافة إلى الإبعاد خارج البلاد فور انقضاء العقوبة».