توصية بإنشاء هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكدت توصيات «منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذي اختتم أعماله أمس، في غرفة الشرقية في الدمام، ضرورة «إنشاء هيئة عليا تختص بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وأن تتمتع الهيئة بالاستقلالية، وتعمل على نشر ثقافة العمل الحر ودعم مشاريع الشباب»، فيما ذكر مشارك في جلسات المنتدى أن «المشروع طرح على أعضاء في مجلس الشورى، ونسعى من خلالهم إلى وضعه ضمن جدول أعمال المجلس، تمهيداً لتحويله إلى واقع». وصدر عن المشاركين في المنتدى الذي استمر يومين سبع توصيات أعلنها عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العلمية في المنتدى خالد العمار، الذي أكد «ضرورة تفعيل دور البنك السعودي للتسليف والادخار، كمظلة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مطالباً ب«سن الأنظمة والتشريعات الكفيلة بحماية ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عموماً باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة». وطالبت التوصيات في البيان الختامي ب«تسهيل الإجراءات المتبعة في تقديم القروض للمشايع من الجهات المعنية، وتيسير إجراءات البنوك للاستفادة من برنامج ضمان المخاطر، الذي اعتمدته الدولة»، واستندت التوصيتان إلى مطالب جمهور حضر في اليومين الماضيين، والذي أعلن كثير منهم «تشدد البنوك في التمويل على رغم ضمان الدولة 80 في المئة من القرض». ونصت التوصية الثالثة على «أهمية إنشاء حاضنات للأعمال في مناطق المملكة المختلفة، لتأثيرها الإيجابي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية»، فيما دعت توصية إلى «إطلاق مبادرات لتوجيه المناهج الدراسية نحو الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الشباب نحو هذه المشاريع في إطار إيجاد فرص العمل فيها». وحثَّ البيان الختامي «المنشآت الكبرى على إتاحة الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغرى، خصوصاً في المجالات الصناعة والخدمية المختلفة».