السديري ل «الحياة»: لا نراقب الداعيات... ونعتمد على«الثقة»

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة والإرشاد، عن عدم فرضها رقابة على الداعيات النساء، لافتة إلى أنها تعتمد على «الرقابة الذاتية» و»الثقة». وأوضحت أنها لا تمنح الداعيات (والدعاة أيضاً) «تصاريح عمل»، بل «إذن لممارسة النشاط الدعوي». إلا أن الوزارة لمّحت إلى اعتمادها «المحاسبة والمساءلة» في حال وجود «ملاحظات».
وتزايد الاهتمام بالنشاط الدعوي النسوي أخيراً، بعد أن كشفت وزارة الداخلية عن تورط نسائي في أنشطة تنظيم «القاعدة». فيما تستغل بعض المتورطات الأنشطة الدعوية، لبثّ الأفكار المؤيدة للتنظيم أو جمع الأموال لتنظيم أنشطته، وكذلك الأمر مع أنشطة أخرى. وسط تزايد الأحاديث عن استقطاب «حزبي» في الأوساط النسائية.
وتشهد الساحة الدعوية النسوية «اختلافاً فكرياً» ملاحظاً وتنافساً بين التيارات الدينية، بحسب ما رصدته «الحياة» خلال الأسابيع السابقة على عمل الداعيات. وأكدته إحداهن في حديث ل «الحياة»، عمل أكاديميات في الجامعات السعودية على ممارسة دور «الداعية» من خلال الأنشطة اللا منهجية في الجامعة، وبخاصة في المصلى أو الأندية الطلابية وحتى في القاعات الدراسية، إذ يفرضن توجههن الديني على الطالبات في المحاضرات الدراسية.
قوبلت محاولات «الحياة» بالحصول على تعليق حول هذا الجانب من «أكاديميات داعيات» عدة، بعدم تجاوب على رغم وعدهن بالرد. إلا أن الداعية إلهام الملا أكدت وجود «تحزبات فكرية بين الداعيات وانتماءات لجماعات دينية». وقالت ل «الحياة»: «لا شك أن هناك وجوداً لتحزّبات دينية وتصنيفات فكرية بين الداعيات»، مستدركة أن «هذه الاختلافات ليست واضحة ولا تؤثر على العمل الدعوي».
وأضافت: «كل من تقدم الدروس والمواد الدعوية موظفات في الجمعيات الخيرية، تمت مقابلتهن وأُخضعن لاختبار شرعي للقبول، إضافة إلى مقابلة شخصية، ولا تقدم إحداهن درساً دعوياً إلا بعد موافقة إمارة المنطقة»، لافتة إلى أن هذه الموافقة «تستغرق ثلاثة أشهر عادة». وأشارت إلى أن هذه الإجراءات «تنطبق على العمل داخل المؤسسات الخيرية والجمعيات والمكاتب الدعوية، وليس العمل الفردي». وأوضحت أنه «ليس هناك صلاحية لأية داعية لتقديم أي درس في أي مكان، من دون هذا الإذن أو المرور باختبار شرعي».
بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق عبدالعزيز السديري، عدم وجود رقابة من الوزارة على عمل الداعيات. «وإنما الاعتماد على الرقابة الذاتية في العمل الدعوي»، نافياً وجود نية لإصدار رخص أو تصاريح عمل لهن.
وقال السديري في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة لا تمنح تصاريح للدعوة للرجال أو النساء، بل المعمول به هو أنها تأذن لمن يستوفي الشروط لإقامة البرامج الدعوية، سواءً أكان رجلاً أم امرأة»، مؤكداً أن تعامل الوزارة مع البرامج الدعوية بعد الإذن «يعتمد على الثقة بين الوزارة وبين الدعاة في أداء رسالتهم الدعوية على وجهها»، مضيفاً: إن «الرقابة الذاتية لدى الداعية هي الأصل في تعامل الوزارة، مع وجود متابعة لما يقام من برامج، فإذا وجدت ملاحظات تتم المحاسبة والمساءلة». وحول وجود تحزبات وتصنيفات بين الداعيات، قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: «التحزبات والتصنيفات أمر لا تقرّه الدولة، ولا ترضى بوجوده الوزارة، سواءً أكان بين الرجال أم النساء، لأنها مخالفة للأصول الشرعية، فكيف إذا كانت بين الدعاة»، مشدداً على أن «الداعية الحق الذي يسير على المنهج الدعوي الصحيح، لا ينتمي لأي حزب أو طائفة بل يسير على نهج النبي «صلى الله عليه وسلم»، ونهج سلف هذه الأمة، وفقاً للسياسة الشرعية المعتبرة، وما يوجّه به ولي الأمر».
وأشار السديري إلى أن النشاط الدعوي النسائي «على غرار الرجالي، يسير وفق التعليمات المنظمة لذلك، فلا يقام أي نشاط دعوي إلا بعد عرضه على اللجان المختصة في الوزارة، ومتى ما استوفى الشروط والضوابط المطلوبة أذنت به الوزارة». وحول عمل الداعيات مقارنة بعمل الدعاة، أوضح أن « الداعيات لهن برامج خاصة وأماكن حضور مختلفة عن الدعاة، وبرامجهن في الأماكن التي لا يستطيع الدعاة الوصول إليها أو القيام بها لأنها بين الأوساط النسائية الخاصة بهن من دون الذكور، مثل إلقاء المحاضرات في كليات ومدارس البنات والمصليات النسائية الموجودة في الأماكن العامة، وغيرها من الأماكن المقتصرة على النساء من دون الرجال». وأكد السديري عدم وجود ضعف في النشاط الدعوي النسوي. وقال: «الوزارة وضعت برنامجاً توجيهياً فكرياً لجميع الدور النسائية في المملكة في غضون العام الأخير. وتجاوزت ندوات هذا البرنامج ال500 ندوة، وهذا لم يكن موجوداً في السابق».