أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان اليوم (الثلثاء) أنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في حال لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف باسرائيل. وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ربطت الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع علاقات «حماس» مع إيران، وتسليم جثث جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، وإطلاق سراح آخرين محتجزين في القطاع. ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أن توصلت حركتا «فتح» و «حماس» إلى اتفاق مصالحة تاريخي الأسبوع الماضي من المفترض أن ينهي عقداً من القطيعة بينهما. ووقّعت حركة «فتح» التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومقرها الضفة الغربية، و «حماس» التي تدير قطاع غزة، اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة الخميس الماضي. وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة في حلول الأول من كانون الأول (ديسمبر). وقالت الحكومة الإسرائيلية المصغرة إن «إسرائيل لن تدخل في مفاوضات مع حكومة فلسطينية تضم حماس، المنظمة الإرهابية التي تدعو إلى إزالة إسرائيل، ما دامت لم تلتزم الشروط» الإسرائيلية. واشترطت إسرائيل في بيانها أيضاً قيام السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة، وخصوصاً نقاط العبور مع إسرائيل ومصر.
