الإنكار يساوي الإلغاء

حين أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في خطاب له (20 كانون الثاني/ يناير) قبيل الاستشارات النيابية التي أُجريت لإبعاده عن رئاسة الحكومة، موقفه الذي يعتبر فيه ان الهدف من إفشال الجهود التركية –القطرية التي حصلت في حينه هو إخراجه من المعادلة الوطنية والإعلان عن اغتياله سياسياً، بدا هذا التوقع مبالغاً به، ورأى فيه البعض وسيلة لاستدراج الدعم السياسي والشعبي، بل إن زعامات سياسية رفضت هذا الاستنتاج الذي خرج به الحريري واعتبرته خاطئاً، لأن لا أحد يستطيع إلغاء أحد في لبنان.
وبالفعل، فإن المنطق يقول إن زعامة سياسية مثل زعامة آل الحريري، في لبنان، يستحيل إنهاؤها أو إلغاؤها، فضلاً عن صعوبة إضعافها، ما دامت تستند الى عصبية جمهور واسع، وإلى شهادة رفيق الحريري، التي كرّست هذه الزعامة، في وقت ما زالت تداعياتها تتفاعل في المشهد السياسي اللبناني وتشعباته الخارجية.
إلا أن تطور الأحداث منذ نحو شهرين الى الآن يفرض إعادة الاستنتاج إذا كان هدف إلغاء الحريري وزعامته مبالغة أو لا. وأبرز ما يستدعي إعادة النظر هذه هو هذا «الإنكار» الكامل من قِبَل فريق 8 آذار‏‏ ولا سيما «حزب الله» ودمشق لمجموعة من الوقائع والتطورات. فهذه القوى تصر على إنكار حجم الحشد الشعبي الذي تمكن الحريري وحلفاؤه من تأمينه في تجمع 13 آذار الماضي في وسط بيروت، وعلى التعاطي معه في وسائل الإعلام التابعة لها عبر الاستهزاء بالأعداد التي تشكّل منها وعبر تحمّل عناء إجراء عمليات حسابية تهدف الى القول إن الحشود بقيت في حدود عشرات الألوف وليس مئات الألوف. هذا فضلاً عن إشغال جمهور 8 آذار في التعليقات الهزلية على نزع الحريري سترته عند إلقائه كلمته، للتغطية على كلمته المتشددة تجاه سلاح «حزب الله» تحت شعار رفض وصاية السلاح على الحياة السياسية الداخلية. وهذا يمثل إنكاراً آخر لموقف قسم كبير من اللبنانيين من الوسائل التي يستخدمها الحزب وحلفاؤه في اعتماد سياسة ضاغطة على المشهد الداخلي، عبر التلويح «بالفتنة»، التي يبقى مفتاح إطلاقها محصوراً بفئة قادرة على تغذيتها عبر الوسائل العنفية التي تتفوّق في امتلاكها.
ألا يرمز إنكار الحشود التي تجمّعت في ساحة الشهداء بهذه الذريعة أو تلك، إلى «إلغاء» واقع الزعامة الحريرية من قِبَل القوى الممسكة بناصية القرار اللبناني في الظرف الراهن؟ أليس تجاهل الموقف من السلاح هو تجاهل للشريحة الاجتماعية والشعبية الواسعة الرافضة له والمؤيدة لموقف رموزها منه والتي تشعر بالقهر والقمع من استخدامه في وجهها أو من التهديد المتواصل باستخدامه؟ ألا يتناقض هذا التجاهل مع اعتراف «حزب الله» بلسان قادته وفي مقدمهم الأمين العام السيد حسن نصرالله، بأن السلاح لم يكن مرة موضوع اتفاق بل هو موضوع خلاف، ما يعني ان ما يختلف اللبنانيون عليه يفترض ان يكون موضوع نقاش؟ وماذا يعني قول الحزب انه لم يعد هناك من حاجة الى هيئة الحوار الوطني لوضع استراتيجية دفاعية غير إنكار حق الفريق الآخر في طرح الحلول لهذه المعضلة، في إطار الملاءمة بين السلاح في مواجهة إسرائيل وبين انكفائه في الداخل اللبناني حيث لا حاجة له في هذه المواجهة؟
وبقدر ما ان المعارضة الجديدة المؤلفة من قوى 14 آذار تقف أمام تحدي بلورة لاءاتها التي ترفعها في شأن السلاح وغيره، في برنامج واضح يقترح خطوات عملية محددة، بدلاً من الاكتفاء بالاعتراض والتذمر، حتى لا تصطدم بجدار المواقف المقابلة، فإن قوى 8 آذار امام تحدي الخروج من تسخيف قدرة خصومها على تشكيل معارضة فاعلة، تحبط مراهنة الأكثرية الجديدة على إضعاف أو إنهاء زعامة آل الحريري التي لن تقف مكتوفة الأيدي تتفرج على استخدام الحكومة الجديدة لتجريدها من الأرجحية الشعبية، لا سيما بين السنّة.
سبق لفريق 8 آذار وحلفاء سورية في لبنان أن مارسوا سياسة الإنكار منذ عام 2005، فأنكروا حق خصومهم في الاحتجاج على اغتيال الحريري الأب الى درجة رفض النتائج السياسية لهذا الاغتيال وللاغتيالات التي لحقته، فتحوّل الأمر الى ما يشبه إنكار حصول الاغتيال في حد ذاته، فكانت لكل هذه الإنكارات تداعيات معاكسة للهدف من ورائها. والأرجح ان هذا ما سيحصل إذا تكررت السياسة نفسها.