«14 آذار» تعد لورشة سياسية تنظيمية

دعت الامانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الدوري امس، الى «ان يأخذ المعنيون بالمعاني السياسية والرسائلِ التي وجَّهها الشعب اللبناني الأحد الماضي عشية السنة السابعة لانتفاضة الاستقلال، لا سيما لناحية رفض أي شكل من اشكال السلاح غير الشرعي والتمسك بالعدالة التي توفرها المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في كل خطواتهم وقراراتهم ومواقفهم، خصوصاً على مستوى القرار الرسمي للدولة اللبنانية».
وهنأت الامانة العامة في بيان اصدرته بعد الاجتماع البطريرك الماروني المنتخب بشارة الراعي «وعبره الموارنة والمسيحيين واللبنانيين عموماً»، وأكدت التمسك «بدور بكركي المرجعي في ضمان استقلال لبنان وسيادته، ودوره الفاعل في الشرق، واعتبار الجالس على كرسيها حاملاً مجد لبنان، ضماناً تاريخياً للكيان ولمشروع الدولة، وموجهاً حكيماً للرأي العام، ومرشداً للقيادات في سعيها الى العبور الى الدولة تحت سقف اتفاق الطائف الذي يرعى العلاقة بين اللبنانيين، وفي ظل النظام والدستور والمؤسسات الشرعية».
وتوقفت الامانة العامة عند موضوع المحكمة الدولية، ورأت أنه «خلافاً لما سبق ل «حزب الله» وحلفائه أن سوقوا له، من أن المحكمة طلبت من وزارة الداخلية تزويدها بصمات أربعة ملايين لبناني، تبين من الوثائق التي نشرت أمس، أن المدعي العام لدى المحكمة القاضي دانيال بلمار، طلب حصراً البصمات العائدة الى عشرة اشخاص، وأربعاً وعشرين وثيقة ولادة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات التي تستهدف تشويه عمل المحكمة وعرقلتها، ويستدعي من المسؤولين عدم الخضوع للحملات التي تشن على المحكمة، والمسارعة الى الاستجابة لطلباتها بحسب الاتفاقات المعقودة، وصولاً الى الحقيقة». وأعلنت عن «مباشرة ورشة عمل سياسية - تنظيمية في الأيام المقبلة، للاستجابة لما أكدته قوى 14 آذار من مواقف وما طالب به مئات آلاف المحتشدين في ساحة الحرية، في مواجهة الاستحقاقات المقبلة وبرمجة التحرك التالي، وصولاً الى استكمال اطر التواصل مع المجتمع المدني وهيئاته»، مشددة «على ان مشروعها هو صون السلم الأهلي وإنهاء وصاية السلاح والعبور الى الدولة الحديثة».
وحيَّت الامانة العامة «الذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاد الزعيم اللبناني كمال جنبلاط»، مؤكدة «ان كمال جنبلاط شهيد كل لبنان وكل اللبنانيين، وأن الحقيقة التي ينشدها اللبنانيون في جرائم اغتيال العقد الأخير هي من اجل وقف مسلسل الاغتيالات واستعادة البلد وحياته الوطنية الى سيادة دولة الحق والعدالة».
ورداً على موقف رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون، الذي اعتبر ان مشروع الأحد الى زوال، قال النائب السابق مصطفى علوش: «نحن مشروعنا العبور الى الدولة».