المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إسبانيا لطردها مهاجرين من مليلية

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الثلثاء) إسبانيا لطردها بصورة جماعية و من دون أي قرار إداري أو قضائي مهاجرين وصلا إلى جيب مليلية الإسباني في شمال المغرب.
وقبضت الشرطة الإسبانية في 13 آب (أغسطس) 2014 على مقدمي الشكوى وهما يتحدران من مالي وساحل العاج، فيما كانا يعبران السياج الفاصل بين الأراضي المغربية والأراضي الإسبانية، وقامت في الحال ب «تكبيلهما وإعادتهما إلى المغرب» وتحديداً إلى فاس على مسافة أكثر من 300 كيلومتر.
وكان الرجلان يقيمان منذ أشهر عدة في مخيم «مونت غوروغو» العشوائي حيث يتجمع مئات المهاجرين في انتظار أن ينجحوا في الدخول إلى الجيبين الإسبانيين، حين قاما بالانتقال إلى مليلية.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه بعد انتقالهما إلى الجانب الآخر من الحدود «لم يخضعا لأي آلية تثبت من هويتيهما من جانب السلطات الإسبانية»، ما يجعل طردهما إجراء جماعياً.
وتابعت المحكمة أنه بعد ذلك «اتخذت تدابير لإبعادهما في غياب أي قرار إداري أو قضائي مسبق»، وحكمت على مدريد بدفع خمسة آلاف يورو لكل من مقدمي الشكوى.
ورأى القضاة الذين استندوا إلى مقاطع فيديو صورها شهود وصحافيون يوم طرد المهاجرين أنهما «لم يحظيا بفرصة لعرض ظروفهما الشخصية أو الحصول على مساعدة محامين أو مترجمين أو أطباء».
وتابعت المحكمة أنها «تعلق أهمية خاصة على رواية مقدمي الشكوى، لأنها مثبتة بإفادات كثيرة جمعتها بصورة خاصة المفوضية العليا للاجئين» التابعة للأمم المتحدة.
ويشكل جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان في شمال المغرب الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الاوروبي والقارة الأفريقية. ويتولى المغرب وإسبانيا مراقبة هذه الكيلومترات الثمانية من الحدود البرية.
ويحاول مئات المهاجرين من رجال ونساء سنوياً اجتياز السياج الخارجي المحيط بالمدينتين والذي يرتفع أكثر من ست أمتار ويتضمن في بعض المواقع أسلاكاً شائكة، للوصول إلى مراكز الاستقبال الموقتة في هاتين المدينتين وتقديم طلبات لجوء فيهما.