شركات السيارات تهنئ السعوديات ب«القيادة» وتتنافس على «أموالهن»

تنافست شركات السيارات والشركات العاملة في مجال الأجرة في تهنئة السعوديات بالسماح لهن بقيادة السيارة، فما بين عروض لتخفيضات على السيارات من وكالات إلى أخرى توفر عدداً من الوظائف لهن داخل شركاتها، إذ ضجت حسابات التواصل الاجتماعي بالإعلانات التنافسية للشركات التي طاولت الشركات العاملة في مجال التأمين، في حين اختار عدد من الشركات مساحات في الصحف المحلية لإعلان عروضها، التي تقدمتها بعبارات التهنئة والتبريكات.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد الجبير ل«الحياة»: «إن القرار له انعكاسات إيجابية على الأوساط النسائية، لاسيما أنه سيوفر الكثير من الوظائف للمرأة السعودية ويساعد في حل مشكلة البطالة»، مستدركاً بالقول: «القرار له انعكاسات سلبية من الناحية الاقتصادية على الشركات العاملة في مجال الأجرة في السعودية».
وأوضح أن للقرار ذاته له إيجابيات على شركات وقطاعات اقتصادية أخرى، وقال: «سينعكس هذا القرار إيجابياً على شركات التأمين والتمويل التي ستشهد انتعاشاً خلال الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القطاعات المستفيدة من هذا القرار، وهي: التأمين والسيارات والبنوك، وتلك القطاعات هي أكبر المستفيدين من السماح بقيادة المرأة السيارة.
واستدرك بالقول: «وهناك قطاعات أخرى ستتضرر من القرار وهي قطاع سيارات الأجرة، كما سيوفر القرار الكثير من الوظائف للمرأة ويساعد في حل مشكلة البطالة».
وشدد الجبير على أن هناك فوائد عدة للقرار، إذ إن تمكين المرأة من القيادة سيساعد في معالجة مشكلات قطاع النقل، ما سيمكنها القيام بأعمالها، ويتيح لها ممارسة أعمالها التجارية بنفسها، وسيوفر عليها المال في موازنة الأسرة الخاصة بالسائقين.
وأضاف: «سيؤدي القرار إلى خفض حجم العمالة في المملكة ويقلل من الاعتماد على السائقين، وسيسهم في الحد من تحويلات الأجانب الخارجية من السعودية، وسيوفر للدولة بلايين الريالات، التي كانت تصرف على نفقات النقل التعليمي، وإعادتها إلى الاقتصاد الوطني، إذ يعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي، وفقاً لإحصاء صادر عن الهيئة العامة للاحصاء يكلفون الاقتصاد الوطني 30 بليون ريال سنوياً إلى جانب تكاليف تشغيلهم المرتفعة».