أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف توسيع قاعدة هذا القطاع الإنتاجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والسعي نحو أفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، أن المنشآت الصغيرة تُمثل أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتأثيرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل. ونوه بسعي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحرصها على أن يُسهم هذا القطاع في زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، مبدياً استعداد غرفة جدة للعمل مع الهيئة في ما يتعلق بتنفيذ برامج التدريب الخاصة بدعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندة وتفعيل المنشآت القائمة والناشئة والاستفادة من مختلف البرامج الداعمة لها وتسويقها وتقديم الدعم والإرشاد لهم. وقال إن الغرفة تسعى من خلال هذه المذكرة لإعداد الدراسات والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع اللجان المختلفة للغرفة المتعلقة في أهدافها المشتركة مع الهيئة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وإنشاء وتفعيل قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمنشآت في القطاعات المختلفة، والتعاون مع الهيئة في برنامج تقييم وتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة «مُمكن» بما يتعلق ببيانات المنشآت ودعمهم الاستفادة من الخدمات المقدمة منه. وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة في مجال التوظيف يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة لتقوية المشاريع الريادية وحصر ودرس المعوقات التي تواجه شباب الأعمال والعمل على وضع خطط تنفيذية لمعالجتها، إضافة إلى تسهيل الحصول على المعلومة الصحيحة في ما يخص اللوائح والقوانين الحكومية.
