حكومة الدوحة تناقض دستورها وتستهدف أبناء آل مرة

بحث مشايخ وأعيان قبيلة آل مرة في اجتماع أمس، الإجراءات القانونية ضد حكومة قطر، بعد نزع الجنسية من عشرات المواطنين القطريين، والأضرار والقرارات التعسفية التي لحقت بهم.
ونقلت مصادر لقناة «العربية» أن الاجتماع الذي عقد في مدينة الأحساء الحدودية مع قطر بحث اتخاذ موقف تجاه حكومة الدوحة، وما لحق بالقبيلة من ظلم وإبعاد عن موطنهم، وانتزاع حقهم في خيراته، والعيش كبقية أفراد الشعب القطري، ويأتي الاجتماع بعد سحب السلطات القطرية جنسية الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبائل آل مرة، وأفراد عائلته، لرفضه طلب السلطات القطرية الهجوم على السعودية.
وتمثل قبيلة «آل مرة» نحو 60 في المئة من نسبة سكان الشعب القطري، إذ قامت الحكومة القطرية، أخيراً بسحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلاً، والاجتماع سيركز على تضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقتها الحكومة القطرية، ومنها اعتقال الحاج القطري حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المواطنين القطريين من «آل مرة».
وكان شيخ قبائل آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة أكد في وقت سابق أن السلطات القطرية تنتقم منهم، بسحب جنسياتهم، لأنهم رفضوا طلبها مهاجمة قيادات السعودية والبحرين. وأضاف شيخ قبائل آل مرة أنه لم يفاجَأ بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية ب«الفعل غير المستغرب».
ومن المعلوم أن أفراد قبيلة آل مرة شاركوا في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر، وأسهموا بفاعلية في بناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004 صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جداً من أبناء قبيلة آل مرة تجاوز ستة آلاف أسرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها باعتبارهم مواطنين، والتهديد بالاعتقالات.
وتعاملت الحكومة القطرية منذ الانقلاب، مع قبيلة آل مرة بتهميش واضح في المجتمع، ولاحقت كثيراً من أبنائها في الخارج، كما هجرت آلاف الأسر من القبيلة التي يعيش بعضهم في المملكة، وينص الدستور القطري الدائم على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. والمادة ال19 تنص على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة ال20 تؤكد توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
... ومحلل اقتصادي: شكوك
كبيرة في اقتصاد قطر مستقبلاً
قال المحلل الاقتصادي في «FxPro» اليكسندر كوبتسيكيفتش: «إن الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها منطقة الخليج، بين كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، تلقي بشكوك على النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري». وأوضح كوبتسيكيفتشفي في تصريحات إلى «سي إن إن» أمس: «معدلات أسعار صرف العملة شهدت تقلبات ملحوظة منذ حزيران (يونيو)، وأن استمرار الأزمة الدبلوماسية يثير شكوكاً في مدى قدرة السلطات (القطرية) على المحافظة على الاتجاه الحالي في مدى المستقبل المنظور».
يذكر أن وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني قدرت أن قطر أنفقت نحو ب38.5 بليون دولار، ما يعادل 23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدولة، لدعم اقتصادها خلال الشهرين الأولين من اندلاع أزمة قطع العلاقات. ولكنها توقعت ألا تضطر قطر إلى الاستدانة من الأسواق الدولية هذا العام.