مركل تتعهد وضع قيود على التجارة مع تركيا بسبب اعتقالات

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في تصريحات نشرت اليوم (السبت) إن بلادها لن يكون لديها خيار سوى وضع قيود على صلاتها الاقتصادية مع تركيا للضغط على شريكتها في «حلف شمال الأطلسي» للإفراج عن مواطنين ألمان اعتقلتهم لأسباب سياسية.
وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب حملة شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على معارضين بعد انقلاب فاشل وقع العام الماضي. وتقول ألمانيا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي إن الحملة الأمنية تقوض الديموقراطية.
ونشب خلاف بين تركيا وألمانيا بسبب رفض برلين تسليم طالبي لجوء اتهمهم أردوغان بالتورط في محاولة الانقلاب ضده. وقالت مركل لصحيفة «باساور نويه بريسه» لدى سؤالها عن الطريقة التي يمكن بها إطلاق سراح الألمان المحتجزين في تركيا «سنضطر إلى أن نزيد من خفض التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا والتدقيق في المشاريع».
وألقى التوتر بين البلدين بظلاله على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في ألمانيا، خصوصاً بعدما حض أردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسة في التصويت الذي سيجرى في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وعادة ما كانت تربط ألمانيا، التي يقطنها ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، علاقات طيبة بتركيا، وهي أيضاً شريك تجاري كبير ومقصد سياحي للألمان.
وأثار اعتقال السلطات التركية لحوالى 12 مواطناً ألمانياً غضب مسؤولين ألمان. ومن بين المحتجزين دينيز يوغيل وهو صحافي ألماني- تركي محتجز منذ أكثر من 200 يوم.
والثلثاء الماضي، قالت مركل، التي من المتوقع أن يفوز «المحافظون» بزعامتها بالانتخابات بما يمنحها فترة ولاية رابعة في منصبها، إن ألمانيا سوف تضع قيوداً على بعض مبيعات الأسلحة لتركيا.