دراسة لتقويم تكاليف الأثر البيئي في المملكة بالتعاون مع البنك الدولي

افتتحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس (الثلثاء) ورشة عمل «تقويم تكاليف الأثر البيئي في المملكة» بالتعاون مع البنك الدولي وفي حضور ممثلي 16 جهة حكومية، لمراجعة الدراسة والطرق المستخدمة في تقويم كلفة الأثر البيئي، كما سيناقش المشاركون في الورشة ممثلي البنك الدولي - معدّ الدراسة - في المعايير التي من خلالها استنتجوا أرقام الآثار البيئية والمبررات العلمية التي بنيت عليها، للتحقق من قيمة الدراسة والاستفادة منها في الشكل المطلوب.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، في كلمته الافتتاحية للورشة، أن المأمول من هذه الدراسة، بعد مراجعتها، إيجاد آلية تضع أمام صانعي السياسات مجموعة من الخيارات التي تمكّنهم من تضمين البيئة في القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية على نحو أفضل، وطرح أساساً منطقياً لمواصلة الإدارة البيئية وترتيب الإجراءات البيئية من حيث الأولوية.
وأشار الثقفي إلى أن تزايد الوعي المحلي بالبيئة غالباً ما يقابله التساؤل عن كيفية استحقاق بيئة أكثر نظافة، ما يتطلب إجابة شافية لدى القائمين على وضع السياسات، وفي واقع الأمر يصعب دائماً إضفاء الطابع الرسمي على المقارنات التي تعقد بين التكاليف والمنافع في المشاريع المعنية بحفظ البيئة أو تحسينها، مقارنة بالمشاريع الصناعية أو مشاريع البنية التحتية المعتادة، ومن هذا المنطلق جاء الاهتمام بإعداد هذه الدراسة، بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى مخرجات ناجحة تخدم بيئة الوطن وتعزز الحفاظ عليها وصون مواردها.
إلى ذلك، يطلق الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، في السابع من شهر محرم المقبل، الملتقى الثاني للمهتمين بالطقس والمناخ 1439، إذ يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعريف المجتمع بدورها والاستفادة من معلوماتها لتحقيق أهدافها والوصول إلى أعلى مستوى في الاتصال بالجمهور في ما يتعلق بمعلومات الطقس.
وبيّن الثقفي أن هذا الملتقى يأتي في إطار حرص «الهيئة» على تحقيق رؤية المملكة 2030 لتعريف المهتمين بالطقس والمناخ بالأنظمة العالمية المعنية بالأرصاد والمناخ، وتوصيف الأدوار المطلوبة بين الهيئة والمهتمين، والأدوار المناطة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في إطار أنظمة الدولة في هذا المجال، والوصول إلى تفعيل آلية عمل مشتركة بين الهيئة والمهتمين بالطقس، والخروج بميثاق يؤطر العمل المشترك، والاستفادة من تجارب المهتمين بالطقس والمناخ.
كما يهدف الملتقى إلى التعريف بدور الهيئة وآلية الاستفادة من خدماتها، لتحقيق رؤية الهيئة لمراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات وإدارة الأزمات والكوارث، والنجاح في الشراكة في إدارة الأزمة، وخطابات المسؤوليات في الحج، وعمليات اللغط منها.
كما يشمل الملتقى لقاءً مفتوحاً مع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وكبار المسؤولين بالهيئة، إذ يعد الملتقى بوابة للمهتمين بالطقس والمناخ، للتعرف على خطوات وتقنيات الهيئة في مجال الأرصاد، والإسهام في نشر الوعي لدى المجتمع في مجال الأرصاد والظواهر الجوية، والحد من الإشاعات.