لجنة خماسية لعرقلة عضوية إسرائيل في مجلس الأمن

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم نصف السنوية العادية المقرر غداً. ووافق مجلس الجامعة على مقترح فلسطيني بتشكيل لجنة خماسية تضم رئاسة القمة (الأردن) ورئاسة المجلس الوزاري (جيبوتي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة والدولة العربية العضو في مجلس الأمن (مصر) وذلك للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019- 2020.
وصرح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة، جمال الشوبكي، أن هذه اللجنة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية وتتابع تنفيذ قرارات قمة عمان الأخيرة وقرارات مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية. وكشف الشوبكي عن بند خاص على جدول أعمال الوزراء بعد غد مقدم من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية يتعلق بالتصدي لعقد القمة الإفريقية الإسرائيلية في توجو الشهر المقبل، وذلك بالتشاور مع الدول العربية.
واستعرض سفير الجزائر في مصر ومندوبها لدى الجامعة السفير نذير العرباوي إنجازات بلاده خلال ترؤسها الدورة المنصرمة 147 لمجلس الجامعة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود العربية لإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة العمل العربي المشترك حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى المجهودات التي بذلت في منطقة التجارة العربية ووضع الخطوط الرئيسية للاتحاد الجمركي العربي على رغم المشكلات الخاصة بالقيود غير الجمركية. وشدد العرباوي على أنه من أهم الرهانات والتحديات التي تواجه العمل العربي المشترك هو موضوع إصلاح الجامعة.
وانبثق عن اجتماع المندوبين ثلاث لجان رئيسة: لجنة الشؤون السياسية، والقانونية، والإدارية والمالية، وذلك لإعداد التوصيات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول أعمال المجلس وتقدم اللجان تقاريرها اليوم في الاجتماع الختامي للمندوبين الذي سيرفع مشروعات القرارات في ال28 بنداً المسجلة على جدول الأعمال إلى وزراء الخارجية.
ويلتقي الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط ظهر اليوم مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «أونروا»، كما يجري محادثات مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو قبيل الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للاجتماع الوزاري العربي الياباني بحضور وزراء الخارجية العرب وكبار المسؤولين، ويشارك في المؤتمر الصحافي الذي يعقده كل من وزير اليابان والجزائر.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، إن هذا الحوار السياسي بين الجانبين العربي والياباني مهم جداً، خصوصاً وأن اليابان من الدول الثماني الكبرى في الاقتصاد العامي، وأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة فهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تهم الجانبين، بالإضافة إلى الفهم المشترك للقضايا العربية والقضايا التي تهم اليابان.
وأوضح تقرير للجامعة أن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية واليابان شهد تقدماً كبيراً، خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 94.5 مليار دولار عام 2005 إلى 133.7 مليار دولار عام 2010، إلا أنه ارتفع ليبلغ 170 مليار دولار عام 2012. وتمثل اليابان رابع أكبر شريك تجاري للدول العربية، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، هذا بالإضافة إلى الزيادة التي طرأت على الاستثمارات المتبادلة.
وبدأت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان خلال شهر كانون أول (ديسمبر) 2009، وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطاراً عاماً للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وعقدت الدورة الثانية في تونس في كانون أول (ديسمبر) 2010، وعقدت الدورة الثالثة للمنتدى في كانون الأول (ديسمبر) 2013 في طوكيو.