فرنسا أحبطت 11 اعتداء هذا العام

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار إحباط 11 اعتداء منذ بداية السنة في البلاد، آخرها الأسبوع الماضي عبر اعتقال شخص اراد مهاجمة قوى الأمن في سان وان بالضاحية الشمالية لباريس. لكن الوزير استدرك انه «يمكن ان يحصل غداً في فرنسا ما حصل في برشلونة»، في اشارة الى هجوم الفان الذي حصد 16 قتيلاً في 17 آب (اغسطس) الماضي.
واضاف: «نرى جيداً اهمية التهديد والتوازن الذي يجب ايجاده بين الأمن والحرية»، في وقت يواجه مشروع الحكومة لمكافحة الارهاب معارضة من يعتبرونه «حال طوارئ دائمة». ويتضمن مشروع القانون، الذي اقتُرح للحلول في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بديلاً من النظام الاستثنائي لحال الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 حين سقط 130 قتيلاً، «تعزيزاً لموقع المديرية العامة للأمن الداخلي باعتبارها المنسق الرئيسي لمكافحة الارهاب الاسلامي».
واوضح كولومب انه إذا كان التصدي للارهاب الاسلامي يشكل بالتأكيد اولويتنا الاساسية، يجب ان تتيقظ المديرية العامة للأمن الداخلي في مواجهة الأشكال الأخرى للتهديد»، في اشارة الى التجسس والهجمات الالكترونية».
وأعلن قادة لأجهزة مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وكندا الحاجة الى مساعدة أكبر من شركات مواقع التواصل الاجتماعي لكشف التهديدات المحتملة بعد تزايد هجمات «الذئاب المنفردة».
وقال بادي ماكغينيس نائب مستشار الأمن القومي البريطاني خلال قمة الاستخبارات والأمن القومي المنعقدة في واشنطن، إن «دولاً عدة ما زالت تركز في شكل كبير على الهجمات التي تخطط لها مجموعات مثل تنظيمي القاعدة او داعش، وتشنها من الخارج. لكننا نتعامل بعد هجمات بريطانيا هذ السنة مع مؤامرات لا تعتمد على عنصر خارجي، بل مع مشكلة في مجتمعاتنا تشمل اشخاصاً لا يسافرون لكنهم يتحولون الى متطرفين في شكل ذاتي ويتجهون الى العنف».
الى ذلك، اعلنت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ان الاتحاد طوّر شبكة من خبراء مكافحة الارهاب تنتشر في دول أخرى من الاتحاد لتقويم سلسلة حوارات تتعلق بمكافحة الارهاب مع سلطات هذه الدول لتبادل الممارسات والتعلم من بعضهم كيفية تحقيق منع التطرف في صفوف الشبان، وجعله فاعلاً في شكل أفضل».
في استراليا، جمعت السلطات نحو 26 ألف سلاح ناري و146 كيلوغراماً من المتفجرات من سكان ولاية نيوساوث ويلز التي تضمّ مدينة سيدني، من اجل تجنب وقوع هذه الأسلحة بين أيدي عصابات إجرامية وشبكات ارهابية.
وأصدرت سلطات الولاية عفواً عاماً عن كل شخص يسلم متفجرات الى الشرطة، متعهدة عدم اجراء أي تحقيق معهم. لكن رئيس جهاز مكافحة الارهاب في الولاية ميك ويليس اعلن ان «اسلحة كثيرة لا زالت غير مسلّمة»، علماً ان الحكومة تقدر عدد الأسلحة النارية غير الشرعية في البلاد ب260 ألفاً.
وأحبطت السلطات 13 اعتداء منذ أيلول (سبتمبر) 2014، من دون ان يمنع ذلك شن اعتداءات، أحدها على مقهى في سيدني في كانون الأول (ديسمبر) 2014، حين قتلت رهينتان.