رجال أعمال سعوديون في دمشق لتطوير العلاقات

جال وفد من رجال الأعمال السعوديين يزور دمشق حالياً، على عدد من غرف التجارة في المحافظات السورية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية وإقامة مشاريع مشتركة.
ودعا رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع رجال الأعمال السعوديين إلى «اغتنام الفرص الاستثمارية في سورية وإقامة مشاريع ناجحة توفرها لهم بيئة استثمارية جاذبة»، لافتاً إلى «تطور حجم المشاريع والاستثمارات السعودية في سورية والتي دخلت في الكثير من القطاعات الاقتصادية». وأبدى استعداد اتحاد غرف التجارة السورية ل «تقديم كل المساعدات اللازمة لرجال الأعمال السعوديين وتذليل العقبات أمامهم».
وكانت غرفة تجارة دمشق أعدت دراسة عن العلاقات السورية - السعودية اقترحت من خلالها تسهيل منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية وافتتاح مكتب للمواصفات والمقاييس السعودية في المدن الرئيسة السورية، ليتاح للتاجر السوري الحصول على شهادة مطابقة لمنتجاته المصدرة من المكتب، والعمل على تأسيس مصرف سوري - سعودي، والاستفادة من تجربة السعودية في قطاع البنوك والخدمات المصرفية، إضافة إلى تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين في مجال النقل البحري وتشجيع المعارض وأسواق المنتجات بين البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال المشترك إبراهيم العرنوس، أن هدف الزيارة «توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعميقها مع رجال الأعمال السوريين، وبحث إنشاء مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات، إضافة إلى عرض للفرص الاستثمارية المتوافرة في السعودية والمشاريع المطروحة للاستثمار والبالغة قيمتها 415 بليون دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية».
وتشير الأرقام الصادرة عن اتحاد غرف التجارة السعودية، إلى أن الاستثمارات السورية في السعودية ارتفعت من 62 مليون دولار عام 2005 إلى 598 مليوناً في 2009، بينما وصلت الاستثمارات السعودية في عام 2009 إلى بليون دولار. وأكدت أن السعودية هي المستثمر الأول في سورية باستثمارات تصل إلى نحو بليوني دولار، في حين تأتي الاستثمارات السورية في السعودية، في المرتبة 21. وقدّرت عدد المشاريع السورية في السعودية بأكثر من 631 مشروعاً بقيمة 1.2 بليون دولار مع حصة المستثمرين السعوديين المشاركين فيها.
وتقدر الأرقام قيمة الصادرات السعودية إلى سورية في عام 2008 بأكثر من 2.8 بليون دولار، في حين بلغت الواردات أكثر من 1.3 بليون دولار. وتشير الأرقام إلى وجود فائض في التجارة البينية لمصلحة السعودية بأكثر من 900 مليون دولار.